حركة “النهضة” تستنكر تثبيت أحكام سجن أمينها العام وناشط بارز لثلاث سنوات في قضية إرهاب

استنكرت حركة “النهضة” التونسية، يوم الجمعة، قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن أمينها العام العجمي الوريمي والناشط في صفوفها مصعب الغربي ثلاث سنوات لكل منهما، في ملف تتصل به تهم ذات طابع إرهابي.
بيان الحركة: الحكم ظالم وحلقة في استهداف المعارضين
أصدرت الحركة بياناً وصفت فيه الحكم بـ”الظالم”، معتبرة إياه “حلقة أخرى من استهداف القيادات السياسية المعارضة”. وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن الوريمي والغربي وسائر القيادات المعارضة، داعية إلى توحيد الجهود لمواجهة ما أسمته توظيف القضاء في ملاحقة المعارضين.
اقرأ أيضاً: كيف تُستخدم الميليشيات في دارفور لتنفيذ أجندات سياسية وعسكرية معقدة
تفاصيل التهم ومسار المحاكمة
أفادت صحيفة “الشروق” وإذاعة “موزاييك إف إم” المحليتان بأن محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس أيدت مساء الخميس الحكم الصادر عن الدرجة الأولى. وأشارت المصدران إلى أن الوريمي أُحيل للمحاكمة بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة بما بلغه عن جريمة إرهابية، بينما وجهت للغربي تهمة التحضير لإيواء شخص تقول جهة الاتهام إن له صلة بجرائم إرهابية، وإخفائه وتسهيل فراره. وفي يوليو/ تموز الماضي، كانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن المتهمين ثلاث سنوات لكل منهما، وفق ما نقلت “الشروق”.
اقرأ أيضاً: اليمن: استهداف مواقع حوثية في مأرب والإفراج عن 70 أسيراً في تعز وسط تصعيد عسكري متواصل
غياب رد رسمي وسياق التوقيف
حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة، لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات التونسية حول ما أوردته الصحيفة والإذاعة أو ما جاء في بيان الحركة. وتعود واقعة التوقيف إلى 13 يوليو/ تموز 2024، حين أوقفت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في طبربة بولاية منوبة، غربي العاصمة، الوريمي في منطقة برج العامري، أثناء تواجده في سيارة برفقة الغربي والناشط محمد الغنودي، الذي كانت بحقه مذكرات في تحقيقات يشرف عليها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقالت “النهضة” آنذاك إن التوقيف تم دون إذن قضائي، وطالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الإكوادوري يوقف لاعباً ثماني سنوات لاعتدائه على حكم مساعد بحجر
مناخ سياسي مشحون منذ 2023
منذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات التونسية عدداً من القيادات السياسية بتهم بينها “التآمر على أمن الدولة”، وهي اتهامات تنفيها المعارضة. ويؤكد الرئيس قيس سعيد استقلالية القضاء ونفيه أي تدخل في عمله، فيما تتهمه المعارضة باستخدام الجهاز القضائي لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ اتخاذها في 25 يوليو/ تموز 2021، والتي شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية.
المزيد في قسم عربي و عالمي




