المعارضة اليونانية تتهم ميتسوتاكيس بالفشل بعد إقرار ليبيا المذكرة البحرية مع تركيا

في يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة منذ عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وفي اليوم التالي، الأربعاء 21 أكتوبر، أطلقت أحزاب المعارضة اليونانية موجة من الانتقادات الحادة ضد الحكومة، متهمة إياها بالفشل الذريع في إدارة السياسة الخارجية.

اتهامات بالفشل والتراجع الدبلوماسي

وصفت رينا دورو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب ائتلاف اليسار الراديكالي “سيريزا”، قرار المصادقة الليبية بأنه “إخفاق وفشل ذريع” للسياسة الخارجية التي ينتهجها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. وأضافت دورو في بيان أن الحكومة كان بإمكانها إحالة الخلاف مع ليبيا بشأن المناطق البحرية إلى محكمة العدل الدولية، لكنها لم تتخذ هذه الخطوة. وتابعت: “هذه نتائج سياسات الحليف الذي يمكن التنبؤ بمواقفه والاعتماد عليه. ففي ظل غياب استراتيجية وطنية وثقل دولي، تتوالى الهزائم الدبلوماسية واحدة تلو الأخرى”.

انتقادات متعددة من أحزاب مختلفة

من جانبها، انتقدت الأحزاب الأخرى الحكومة بشدة. فأشار الحزب الشيوعي اليوناني في بيان إلى أن اتصالات الوزراء اليونانيين مع ليبيا لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، مؤكداً أن ما تردده الحكومة عن “تحالفات قوية” لم يحقق بدوره أي فائدة على أرض الواقع. أما حزب ائتلاف اليسار اليوناني “إلاس”، فوصف التطور بأنه “فشل ميتسوتاكيس”، لافتاً إلى أن اليونان لم تحصل على الدعم اللازم من حلفائها التقليديين مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وأضاف البيان أن السياسة الخارجية الأحادية الجانب التي تنتهجها حكومة ميتسوتاكيس أدت إلى خلق فراغات استراتيجية في المنطقة، وأن تركيا نجحت في ملء هذه الفراغات.

دعوات للإفصاح وتحذيرات من تداعيات خطيرة

بدوره، وصف ديميتريس مانكوس، مسؤول السياسة الخارجية في حزب الحركة الاشتراكية “باسوك”، مصادقة مجلس النواب الليبي بأنها “تطور سلبي للغاية” ستكون له “آثار سلبية واضحة على الموقع الجيوسياسي لليونان ومصالحها الوطنية”. وأكد مانكوس في بيان أن هذا التطور يتعارض مع تصريحات الحكومة اليونانية التي كانت تشير إلى إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات مع ليبيا بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما يتعارض مع تصريحات وزير الخارجية يورغوس يرابيتريتيس حول تجاوز الخلافات بين البلدين. ودعا مانكوس الحكومة إلى إطلاع الأحزاب السياسية والمجتمع اليوناني على المستجدات بشكل كامل. أما رئيس الوزراء اليوناني الأسبق أندونيس ساماراس، فوصف الوضع بأنه “حدث دراماتيكي”، محملاً وزير الخارجية يورغوس يرابيتريتيس المسؤولية المباشرة، ورأى أن ميتسوتاكيس يتحمل أيضاً مسؤولية عدم إقالة وزير خارجيته من منصبه.

خلفية المذكرة البحرية المثيرة للجدل

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج وقعا مذكرة التفاهم بشأن مناطق الصلاحية البحرية في 27 نوفمبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه. وتعارض اليونان هذه المذكرة بشدة، وتعتبرها انتهاكاً لحقوقها البحرية في شرق المتوسط.