تونس: حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق 12 ناشطاً بيئياً في قابس

قضت محكمة تونسية، مساء الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2026، بمعاقبة 12 ناشطاً بيئياً بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك على خلفية احتجاجهم ضد التلوث في مدينة قابس الواقعة جنوب شرقي البلاد.

خلفية الاعتقال والمحاكمة

جاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في قابس بعد مشاركة هؤلاء النشطاء في اعتصام أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي، حيث طالبوا بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة له. واعتبر المجمع هذه المشاركة تعطيلاً لنشاطه الاقتصادي، مما دفع إلى تقديم شكوى قضائية ضدهم.

وأوضحت حملة “أوقفوا التلوث”، في بيان لها عبر منصة فيسبوك، أنها تستنكر الحكم، مشيرة إلى أن “ثبوت الضرر على المجمع الكيميائي التونسي” قوبل بالحكم بالإدانة والسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ. وأكدت الحملة أن العقوبة المؤجلة تعني أن السلطات لن تنفذها إلا إذا ارتكب المدانون جريمة أخرى خلال مدة العقوبة.

تفاصيل القضية من منظور حقوقي

من جانبها، أفادت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، وهي منظمة خاصة، بأن المحكمة الابتدائية في قابس أصدرت الحكم بحق الناشط البيئي خير الدين دبية، عضو حملة “أوقفوا التلوث”، إلى جانب 11 شاباً آخرين. وذكرت الجمعية أن القضية تعود إلى عام 2020، عندما تقدم المجمع الكيميائي بشكوى ضد دبية وناشطين آخرين على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي “للمطالبة بالحق في الصحة والبيئة السليمة والتنمية العادلة والتشغيل”.

ولفتت الجمعية إلى أن هؤلاء النشطاء سبق أن صدر بحقهم حكم غيابي في 8 مارس 2023 بالسجن لمدة سنة، إضافة إلى الحكم بالسجن 8 أشهر بحق الأشخاص الذين وفروا خيمة الاعتصام، وذلك بتهمة “تعطيل حرية العمل”. وحتى اللحظة، لم تصدر أي إفادة رسمية من السلطات القضائية التونسية بشأن الحكم الصادر الأربعاء.

التلوث المستمر في قابس

تشهد مدينة قابس منذ سنوات احتجاجات شعبية تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي أُنشئ عام 1972 في منطقة شاطئ السلام. ويضم هذا المجمع وحدات لتصفية الفوسفات وإنتاج الأسمدة، ويتهمه السكان ومنظمات بيئية محلية بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر المتوسط، مما أدى، بحسبهم، إلى ارتفاع مستويات التلوث البحري والهوائي بشكل خطير.