رئيس الوزراء العراقي يزور القاهرة لتوقيع محضر اللجنة العليا ومناقشة توريد النفط وإعادة تفعيل فرع مصرف الرافدين

أعلنت وزارة التجارة العراقية في 22 نوفمبر 2026، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية “واع”، أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، لتوقيع محضر الدورة الرابعة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة، والإشراف على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية وتجارية ومالية.
زيارة رسمية لتفعيل اللجنة المشتركة
وأوضح البيان أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيوقع يوم غد الاثنين خلال زيارته القاهرة على محضر الدورة الرابعة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة، ويشرف على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات اقتصادية وتجارية ومالية”. وأضاف وكيل الوزارة للشؤون الإدارية ستار الجابري أن “اجتماعات اللجان الفنية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، التحضيرية للدورة الرابعة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة، شهدت تقدماً في إعداد مسودة محضر الاجتماعات، إلى جانب استكمال الصيغ النهائية لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة”.
كما أشار الجابري إلى أن “المباحثات تناولت محاور سياسية وأمنية واقتصادية وصناعية وتجارية، فضلاً عن النقل والتربية والتعليم، وإعداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات المالية والتخطيط والرقابة والزراعة والشباب والرياضة”. وتابع قائلاً: “سيصل يوم غد الإثنين إلى القاهرة لتوقيع محضر اللجنة المشتركة مع نظيره المصري، والإشراف على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من قبل الوزراء المعنيين”.
اقرأ أيضاً: هل ستمضي مصر قدماً في صفقة J-10C وتتخلى عن الـF-16 الأميركية؟
وأكد أن “الدورة الرابعة تتميز بالتركيز على اتفاقيات قابلة للتطبيق، ذات تأثير مباشر في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية، مع التأكيد على المتابعة المباشرة لتنفيذ بنودها، بما يحقق مصالح البلدين”. ولفت إلى أن “التوجه الحكومي يركز على توسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية المتوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي”.
ملف مصرف الرافدين وعقبات الترخيص
فيما يخص القطاع المصرفي، كشف الجابري أن “المباحثات تضمنت ملف إعادة تفعيل رخصة فرع المصرف في القاهرة، الذي كان يعمل منذ ثمانينيات القرن الماضي، قبل إيقاف العمل برخصته عام 2005”. وأردف أن “الجانب المصري أصدر تعليمات عام 2020 تشترط إيداع نحو 150 مليون دولار لفتح الفرع”.
وأوضح أن “الجانب العراقي يسعى إلى إعادة تفعيل الرخصة السابقة بدلاً من استحصال رخصة جديدة، وقد شهدت المفاوضات تقاربا بين الجانبين، مع تشكيل لجان مختصة وتقديم دراسة جدوى عراقية”. وشدد على أن “هذا الملف يمثل إحدى أولويات اجتماعات اللجنة، ومن المؤمل أن تسهم مباحثات رئيس مجلس الوزراء والنتائج التي تتوصل إليها اللجان المالية المختصة في استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح الفرع”.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يوجّه المحافظين بحصر المساكن المخالفة على خطوط أنابيب النفط
اتفاقيات النفط ومسارات بديلة
على صعيد الطاقة، كشف الجابري عن “توجه لعقد اتفاق بين العراق ومصر، لتزويد الجانب المصري بنحو 10 ملايين برميل من النفط، وهي كمية لا تزال قيد الدراسة”. وأكد أن “المباحثات تناولت إمدادات النفط وآليات تصديره، وإيجاد منافذ ومسارات بديلة عن مضيق هرمز، إلى جانب تنويع منافذ استيراد المواد الإنشائية والغذائية وتعزيز الصادرات العراقية”.
تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والشراكات الإقليمية
أشار الجابري إلى أن “اللجنة العليا تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، بما يضمن المصالح المشتركة، فضلاً عن توسيع الشراكات بين شركات القطاعين العام والخاص”. وبيّن أن “الجانب العراقي أصدر الأمر الوزاري الخاص بتأسيس مجلس الأعمال العراقي المصري، بانتظار استكمال الإجراءات من الجانب المصري”.
اقرأ أيضاً: اللجنة العليا للإصلاح الأمني في العراق تقرر استبدال قوات جرف النصر وإحالة ملفات تهريب النفط للقضاء
ولفت إلى أن “الجهود تتجه نحو عرض الفرص الاستثمارية ودعم المنتجات الوطنية وزيادة حجم الصادرات العراقية”. وكشف عن “تحضيرات لإقامة منتدى اقتصادي واستثماري وتجاري موسع في القاهرة منتصف العام المقبل، بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين وهيئة الاستثمار؛ بهدف عرض الفرص الاستثمارية والمنتجات العراقية وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين”.
كما أفاد بأن “الجانب العراقي وجه دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة الواسعة في الدورة الخمسين لمعرض بغداد الدولي، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل برعاية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي”. وأضاف أن “الجانب المصري رحب بالدعوة وأبدى استعداده للمشاركة الفاعلة في المعرض”.
وترتبط مصر والعراق بعلاقات تعاون ممتدة شملت قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والاستثمار وإعادة الإعمار، وتسعى القاهرة إلى زيادة مشاركة شركاتها في المشروعات التنموية العراقية مستفيدة من خبراتها في البنية التحتية والإنشاءات والطاقة. ووقّع البلدان في يونيو 2023، خلال الدورة الثانية للجنة العليا، 11 وثيقة تعاون شملت مذكرات تفاهم في التجارة والتخطيط والسياحة والعمل والشباب والرياضة، إلى جانب محضر الاجتماعات. وفي يناير 2025، أسفرت الدورة الثالثة عن توقيع 12 وثيقة في مجالات النقل البري والاتصالات والصوامع ومراقبة الأسواق والمنافسة والتنمية المحلية والتعاون المالي والثقافي، وبحث الجانبان زيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات وتنظيم المعارض المشتركة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار العراق. كما يعمل البلدان ضمن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والصناعة والزراعة وإعادة الإعمار، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية.
المزيد في قسم عربي و عالمي




