الحكومة الأردنية تُحيل ثلاثة مشروعات قوانين مشددة للإرهاب إلى مجلس النواب

إقرار المشاريع وإحالتها للبرلمان
في 22 نوفمبر 2026، وافق مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان على ثلاثة مشروعات قوانين تهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال.
أفادت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” بأن المشاريع تشمل تعديلات على قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، جميعها لسنة 2026.
أبرز التعديلات على العقوبات والإجراءات
ترفع التعديلات المقترحة الحد الأدنى للعقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات في بعض جرائم الإرهاب، ومن عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حالات أخرى، مع إمكانية الوصول إلى عقوبة الإعدام.
تنص الصياغة الجديدة على “جمع مدد العقوبات” عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد فقط.
اقرأ أيضاً: بورسلي يبحث مع وفد 'الخليجي' المنظومة القضائية والتعديلات المقترحة على القانون الخليجي الموحد بشأن الجمارك
تُستثنى الأحكام الصادرة في قضايا الإرهاب من المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، مما يلزم المحكومين بقضاء كامل فترة العقوبة.
كما تفرض التعديلات “تدابير احترازية إلزامية” بعد انقضاء العقوبة، تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية.
تشمل المشاريع مضاعفة العقوبات على المتعاونين مع مرتكبي جرائم الإرهاب والمحرضين عليهم والمتدخلين فيها، وتشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يبحث مع «بريتيش بتروليوم» خطة بلوغ 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2032
المسار الدستوري لإصدار القوانين
وفقاً للمادتين 91 و93 من الدستور الأردني، ينظر مجلس النواب في كل مشروع قانون، وله قبوله أو تعديله أو رفضه، ثم يُرفع إلى مجلس الأعيان.
بعد إقرار المشروع من المجلسين، يُرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويسري القانون بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية ما لم يحدد القانون نفسه موعداً آخر لنفاذه.
السياق الأمني الذي دفع للمراجعة
أعلنت الحكومة في 8 نوفمبر 2026 بدء مراجعة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب، وتعهدت بإحالة التعديلات إلى النواب خلال أسبوعين، وقررت في اليوم نفسه وقف استفادة المحكومين آنذاك في قضايا الإرهاب من “استثناء حسن السلوك” إلى حين استكمال تعديل القانون.
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان التركي يبدأ زيارة لأستراليا للمشاركة في اجتماع «ميكتا» الثاني عشر
جاء الإعلان إثر دعوة أعضاء في مجلس الأعيان إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، عقب هجومين شهدتهما المملكة خلال أقل من أسبوعين.
في 5 نوفمبر 2026، قُتل العريف جواد السلايطة وأُصيب ضابط في اعتداء بأداة حادة في عمّان، وصفه الأمن العام بأنه “عمل إرهابي”.
وفي 15 نوفمبر 2026، قضت محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتنفيذ هجوم استهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، في 23 أكتوبر 2026، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين، والحكم قابل للتمييز.
المزيد في قسم عربي و عالمي




