نظام سهل يضيف ثلاث خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل الإبلاغ عن الفساد
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن بدء المرحلة التجريبية لثلاث وظائف رقمية جديدة تُضاف إلى تطبيق “سهل”. تشمل هذه الأدوات خدمة إرسال البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد، وآلية إرفاق مستندات إضافية للبلاغات، بالإضافة إلى وسيلة متابعة حالة البلاغ من لحظة استلامه حتى اتخاذ القرار.
هدف التجربة وتطلعات الهيئة
توصف الهيئة هذا الإجراء بأنه جزء من سعيها المستمر لتطوير البنية الرقمية وتبسيط إجراءات الإبلاغ عبر قنوات تُحافظ على السرية والأمان. وتُعَدُّ هذه الخطوة انعكاساً لرؤيتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الخدمات الرقابية.
المرحلة التجريبية وتقييم الأداء
تُجرى المرحلة التجريبية لاختبار فعالية الأدوات الجديدة وقياس مدى رضا المستخدمين، لتُعَدَّ بمثابة تمهيد للإطلاق الرسمي بعد إكمال عمليات التقييم وإدخال التحسينات المطلوبة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تقديم خدمات رقمية تتسم بالجودة والموثوقية للمستفيدين.
ارتباط الإطلاق باليوم العالمي للمبلغين
يُصادف بدء هذه الخدمات اليوم العالمي للمبلغين عن جرائم الفساد، الذي يُحتفل به في 23 يونيو من كل عام، إقراراً للدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الأشخاص في كشف الفساد وحماية المال العام، وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة.
تفاصيل الخدمات الثلاث
توفر خدمة تقديم البلاغات واجهة إلكترونية تسمح للمستفيدين بالإبلاغ عن أي شبهات فساد بسهولة وسرية. أما خدمة إرفاق المستندات الإضافية، فتمكّن المبلّغ من رفع أي وثائق أو معلومات داعمة للبلاغ في أي مرحلة من مراحل معالجته، ما يساهم في استكمال ملف الشبهة وتمكين الهيئة من اتخاذ إجراءات دقيقة.
تُعنى خدمة متابعة حالة البلاغ بإبقاء المبلّغ على اطلاع مستمر حول مسار البلاغ من لحظة استلامه وحتى الانتهاء من دراسته، ما يعزز شفافية العملية ويبني علاقة ثقة بين الهيئة ومقدمي البلاغات.
تؤكد الهيئة التزامها بحماية المبلغين على الصعيدين الشخصي والإداري والقانوني وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتعديلاته واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لضمان سرية البيانات.
تخضع جميع البلاغات لعملية فحص دقيقة وفقاً للضوابط القانونية، وتُحافظ على حقوق جميع الأطراف. في حال توافر دليل قانوني كافٍ على وجود شبهات فساد تقع ضمن اختصاص الهيئة، تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة عندما تستدعي الحاجة ذلك.
تُبرز الهيئة أن المبلغين يمثلون ركيزة أساسية في منظومة النزاهة الوطنية؛ فقد ساهمت العديد من البلاغات الواردة إلى الهيئة في كشف مخالفات وإحالة قضايا إلى القضاء، مما ساعد على حماية المال العام وتعزيز فعالية الرقابة وتأكيد قيم الشفافية.
وفي ختام بيانها، أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لكل من تجرأ على الإبلاغ عن شبهات فساد بدافع الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية، مؤكدة أن هؤلاء المبلّغين هم شركاء أساسيون في دعم مساعي الدولة لحماية المال العام وصون موارد الوطن وتعزيز سيادة القانون.
ختاماً، أكدت الهيئة أن التحول الرقمي يُعَدُّ من أهم محاور تطوير أعمالها، وستواصل توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية، رفع كفاءة الإجراءات، تحسين تجربة المستخدم، وتسهيل التواصل مع المبلّغين، بما يرسخ الثقة في المؤسسات ويقوي قيم النزاهة والشفافية في المجتمع.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
