دول جوار ليبيا: الحل السياسي يجب أن ينبع من إرادة الشعب الليبي

أكدت آلية التعاون الثلاثي لدول الجوار الليبي أن أي تسوية سياسية في ليبيا يجب أن تنبثق من إرادة الشعب الليبي ووفق توافق وطني يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن اجتماع عُقد في الجزائر الأحد، ونشرته وزارة الخارجية المصرية الاثنين، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

اجتماع وزاري ثلاثي في الجزائر

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيراه الجزائري أحمد عطاف والتونسي محمد علي النفطي، في إطار استكمال مسار عمل الآلية الثلاثية وتعزيز التشاور المستمر بين الدول الثلاث بشأن الشأن الليبي.

وأكد الوزراء، في البيان المشترك، ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها دعماً لمسار سياسي ليبي جامع تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز “الملكية الليبية للعملية” ويسهم في حل الأزمة.

دعم الانتخابات والمساعي الأممية

وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، بما يفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية.

وشدد الوزراء على ضرورة أن تكون العملية السياسية “ليبية القيادة والملكية”، وأن ينبع الحل السياسي من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ويضمن وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها.

المصالحة الوطنية والأصول المجمدة

وجدد الوزراء تأكيد ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الإفريقي تحت الرعاية الأممية لبلوغ هذا الهدف. كما شددوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار.

وأكدوا ضرورة صون الأصول المالية الليبية المجمدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من جانب المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويقدر مسؤولون ليبيون حجم الأموال المجمدة في الخارج بنحو 200 مليار دولار، موزعة بين أصول ثابتة وودائع وسندات في دول عدة.

ومنذ سنوات تسعى الحكومات الليبية إلى استعادة أموال البلاد المجمدة في عدد من الدول بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن في مارس 2011، ضمن عقوبات فرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به في العام نفسه.

رفض التدخلات الخارجية وخلفية الأزمة

وجدد الوزراء موقف بلدانهم الرافض “لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية”، وهي تدخلات قالوا إنها “كانت السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية”.

ولفت الوزراء إلى “المسؤولية التاريخية والدور المركزي” لآلية دول الجوار تحت الرعاية الأممية في دعم المسار السياسي الليبي ومساندة المساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة. وفي 2017 دُشنت الآلية الثلاثية قبل أن يتوقف نشاطها عام 2019، ثم تستأنف أعمالها في مايو 2025 عبر اجتماع تشاوري بالقاهرة.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس غربي البلاد وتدير مناطق الغرب الليبي. أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي شرقي البلاد وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب.

وترعى الأمم المتحدة حوارات بين الأطراف الليبية بهدف التوصل إلى قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي المراحل الانتقالية وتوحد مؤسسات البلاد. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء المراحل الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.