مصرف سوريا المركزي يتوقع استثمارات أجنبية تفوق مليار دولار لإنشاء مصارف جديدة

التوقعات الاستثمارية

توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن تتجاوز رؤوس الأموال الأجنبية المخصصة لتأسيس مصارف جديدة في البلاد حاجز المليار دولار خلال الفترة القادمة.

إجراءات التحويل والعملات

أعلن رسلان عن عزم المصرف طلب المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الحوالات الدولية أن يستلم المستفيدون حوالاتهم بالعملات الأجنبية حصراً، وذلك لأن molti من المستفيدين لا يفضّلون التحويل المباشر إلى الليرة السورية، وهو ما يندرج تحت حماية حقوق الزبائن وتعظيم منفعتهم.

وأضاف أن المصرف يشجع جميع مقدمي خدمات التحويل الدولية على الدخول إلى السوق عبر المؤسسات المالية السورية لفتح ممرات تحويل آمنة للسوريين والأجانب.

التسويات التجارية وخدمة موني غرام

في ما يتعلق بالتسويات التجارية، أوضح أن التوجه الحالي هو استخدام الدينار الأردني وجميع العملات العربية المثبتة أمام الدولار لتسوية الصادرات والواردات، معتبراً أن استخدام الليرة السورية لهذا الغرض لا يزال مبكراً بعض الشيء.

وبخصوص استئناف خدمة “موني غرام” بين المصارف الأردنية والسورية، ذكر أن التوقف كان لفترة وجيزة لأسباب متعلقة بالتسوية، وقد حلت المشكلة بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية، وتتيح هذه الخدمة للمغتربين والسوريين في الخارج إرسال الأموال إلى عائلاتهم داخل سوريا.

المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية

حدد رسلان أبرز معايير ترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، تشمل خبرة المتقدمين وسمعتهم والملاءة المالية للمؤسسين، بالإضافة إلى ضرورة وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10 بالمئة من المصرف المزمع تأسيسه.

وبين أن مدة منح التراخيص تعتمد على استكمال المستندات والشروط المطلوبة، وأن المصرف المركزي يسعى إلى ألا تتجاوز فترة إصدار الرخصة الأولية ثلاثة إلى أربعة أشهر من تاريخ استلام المتطلبات.

وبشأن ضمانات الاستثمار، أوضح أن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60 بالمئة من رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية، مع صون حقه في الأرباح وتحويلها، وإلغاء جميع القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية، مؤكداً عدم وجود مخاطر مالية على المستثمرين في هذا الشأن.

وأكد أن القرارات التنظيمية والرقابية للمصرف المركزي تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالمخاطر والمحاسبة، وأن سقوف التحويلات اليومية والشهرية تحدد بالاتفاق بين المؤسسة المالية السورية والمقدمة للخدمة في الخارج.

وشدد على ضرورة امتلاك المؤسسات أدوات إلكترونية تعزز الرقابة والالتزام دون مبالغة في الإجراءات، لضمان استمرار الحوالات عبر القنوات الرسمية، وربط ذلك بزيادة تدفق الأموال إلى سوريا وتحسين القدرة الشرائية وزيادة الإنفاق والناتج المحلي، وبالتالي استقرار الأسعار.

وفي ما يخص التعاملات المصرفية الدولية، تناول متطلبات نظام “سويفت” ومعايير مجموعة العمل المالي “فاتف”، مؤكداً أن معظم المصارف السورية بدأت معالجة الفجوة ولديها مقومات تجعلها ممراً آمنا للعمليات المصرفية الدولية، وأن الأولوية القصوى الآن هي الخروج من القائمة الرمادية للمجموعة، وهو ما يتطلب امتلاك المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للتقنيات والسياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة.

وأشار إلى أن إدراج سوريا في القائمة الرمادية الصادرة في 19 يونيو/ حزيران 2026 يعني ضرورة معالجة الثغرات ضمن مدد متفق عليها، ولا يعني الدعوة إلى قطع التعاملات أو تعطيل التحويلات المشروعة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.