العراق: أمر قضائي باعتقال رئيس مجلس محافظة ميسان بتهمة التحريض على العصيان

أصدرت محكمة عراقية، الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى المحمداوي، إثر شكوى تقدّم بها مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي. وتتعلق الشكوى بتهديد المحمداوي بتنفيذ عصيان مدني وإغلاق طرق احتجاجاً على استمرار إقفال منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

تفاصيل الأمر القضائي

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، فإن محكمة الكرخ الثالثة أصدرت أمراً بالقبض على مصطفى داغر عبد الحسن المحمداوي، بناءً على شكوى مقدمة من مكتب رئيس الوزراء.

وأوضحت الوكالة أن الأمر القضائي جاء بعد أن هدّد المحمداوي بالعصيان المدني وقطع الطرق، وذلك وفق وثيقة قضائية تقدم بها مكتب الزيدي طالبت “باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحمداوي، على خلفية التهديد بالعصيان المدني وقطع الطرق، وإمهاله الحكومة ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ الشيب الحدودي”.

واستندت المحكمة في إصدار أمر القبض إلى أحكام المادة 224/ الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وفقاً للوكالة.

خلفية الأزمة: إغلاق منفذ الشيب الحدودي

وفي 20 أكتوبر 2026، أعلنت الحكومة العراقية إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر. وقد أبدت وزارة الداخلية الإيرانية استياءها من هذا القرار، مشيرة إلى عدم تلقي طهران أي إخطار مسبق من بغداد بشأنه.

ورداً على ذلك، أمهل المحمداوي الحكومة الاتحادية حتى الخميس التالي لإعادة فتح المنفذ، محذراً خلال مؤتمر صحفي عقده عند المنفذ من إعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق و”فصل المحافظة عن جسد العراق” إذا لم يُستجب لمطلبه.

وفي اليوم نفسه، قام عشرات المحتجين بقطع طريق “بازركان” الحيوي الذي يؤدي إلى الشركات النفطية، احتجاجاً على استمرار إغلاق المنفذ، وسط انتشار أمني كثيف في محيط التظاهرات.

تحقيق رسمي وتحذيرات اقتصادية

ووجّه رئيس الوزراء علي الزيدي، الاثنين، بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان على خلفية تهديداته المتعلقة بإغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

من جانبهم، حذر أعضاء في مجلس محافظة ميسان من الآثار السلبية لإغلاق المعبر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأبناء المحافظة، داعين إلى إعادة فتحه في أقرب وقت.