البرلمان التركي يشرع في مناقشة إقرار اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك

شرعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، في مناقشة مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية “حلف مكة للدفاع المشترك” الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.

أقطاي يترأس الجلسة ويستعرض دوافع الاتفاقية

ترأس الجلسة رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وألقى كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن التطورات الجارية في الشرق الأوسط، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في القوقاز والبلقان وشمال إفريقيا، تؤثر تأثيراً مباشراً على الأمن الإقليمي.

حلف مكة: خطوة نحو الردع والسلام

وأوضح أوقطاي أن اتفاقية حلف مكة تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الملكية الإقليمية للأمن، وزيادة الردع، وترسيخ السلام في المنطقة. وأكد أن إنشاء مظلة ردع جماعي في الشرق الأوسط عبر هذا الحلف يُعد تطوراً مهماً. وأضاف أن الاتفاقيات التي توقعها تركيا أو تنضم إليها لا تستهدف التوسع أو تشكيل تحالف موجه ضد دول ثالثة، بل تهدف إلى تعزيز الردع وإرساء الأمن والسلام والاستقرار.

اتفاقية شاملة غير إقصائية

وشدد أوقطاي على أهمية أن تتيح الاتفاقية انضمام أطراف أخرى تتقاسم رؤية السلام والاستقرار الإقليميين، دون أن تؤسس لمنظومة أمنية إقصائية. كما أشار إلى أن الاتفاقية تحترم سيادة الدول الأطراف والتزاماتها الدولية وإجراءاتها الدستورية، وأن تفعيل بنود الدفاع المشترك يستند إلى التشريعات الوطنية وصلاحيات السلطات المختصة.

المحاور الثلاثة للاتفاقية

ولفت أوقطاي إلى أن الاتفاقية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الدفاع المشترك، ومكافحة الإرهاب بحزم، وتطوير القدرات المحلية في الصناعات الدفاعية.

خلفية التوقيع

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كانوا قد وقعوا اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك في السابع من أغسطس الماضي من العام 2026. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك، وتعكس رؤية مشتركة لتركيا وباكستان والسعودية تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين.