المحامون في المغرب يواصلون الإضراب رغم دخول قانون تنظيم المهنة حيز التنفيذ

قرار الاستمرار في الإضراب

أعلنت جمعية هيئات المحامين، عقب اجتماعات مكثفة استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، عن استمرارها في وقف تقديم الخدمات المهنية، رغم أن القانون الجديد أصبح نافذاً.

السياق التشريعي والقانوني

جاء هذا القرار بعد نحو أسبوع من نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أغسطس، وذلك بعد إتمام مساره التشريعي بموافقة مجلسي النواب والمستشارين في قراءتين متتاليتين.

سبق أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون في قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليو، ثم وافق عليه مجلس المستشارين في اليوم التالي، لتكتمل بذلك المصادقة البرلمانية.

وفي 10 أغسطس، أعلنت المحكمة الدستورية أنها غير قادرة على البت في الإحالة التي قدمها رئيس مجلس النواب لتقييم توافق القانون مع الدستور، وبالتالي بقيت الإحالة كما هي.

نقاط الخلاف الرئيسية

منذ بداية السنة، ينظم المحامون احتجاجات وإضرابات رفضاً لبنود يرون أنها تمس استقلالية المهنة، بينما تؤكد الحكومة أن الهدف من القانون هو تحديث تنظيم مهنة المحاماة وتعزيز منظومة العدالة.

من بين البنود التي أثارت اعتراضات المحامين صلاحيات مجالس هيئات المحامين، وشروط مزاولة الأجانب للمهنة، وتحديد سن الترشح للمهنة بأربعين عاماً بدلاً من خمسة وأربعين.

يعترض المحامون على نقل بعض الاختصاصات من مجلس هيئة المحامين إلى جهات أخرى، معتبرين أن ذلك يهدد استقلال المهنة، كما يعترضون على السماح للأجانب بممارسة المهنة دون اشتراط استشارة نقيب المحامين المغربية لفتح مكاتب، وعلى تحديد سن الترشح بأربعين عاماً كحد أقصى.