السيسي يرفض عسكرة البحر الأحمر ويشدد على توحيد الجهود لإنهاء الحرب في السودان

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، عن رفض بلاده القاطع لعسكرة البحر الأحمر أو فرض أي وجود عسكري على سواحله من قبل دول غير مشاطئة له. ودعا في الوقت نفسه إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب الدائرة في السودان.

جاءت تصريحات السيسي خلال كلمته في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي انطلقت الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو وتختتم الخميس، وفق ما أوردته الرئاسة المصرية في بيان رسمي.

القلق من التوترات في القرن الإفريقي

أكد السيسي أن أمن إفريقيا واستقرارها يظلان شرطًا أساسيًا لتحقيق تطلعات شعوبها، معربًا عن قلق مصر إزاء التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الإفريقي. وأضاف: “نرفض أي تهديدات لانتهاك سيادة دول الإقليم، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وأي تحركات من شأنها استغلال هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر، وفرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة له على سواحله”.

ولم يذكر الرئيس المصري دولًا بعينها، لكن مصر تعلن منذ نحو عام رفضها لمساعي إثيوبيا – الدولة الحبيسة منذ استقلال إريتريا عنها عام 1993 – للوصول إلى منفذ بحري، وسط الخلافات المستمرة بين البلدين بشأن مياه نهر النيل. وتؤيد عدة دول، بينها إريتريا، الموقف المصري الرافض للتحركات الإثيوبية في هذا الصدد.

اقرأ أيضاً: ملف المنفذ البحري الإثيوبي: توتر متصاعد بين القاهرة وأديس أبابا وتحذيرات من عسكرة البحر الأحمر

دعم وحدة السودان ورفض التدخل

وفيما يخص السودان، شدد السيسي على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتقويض وحدة السودان أو المساس بسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية. ودعا إلى “توحيد الجهود لإنهاء الحرب، ودعم مسار سياسي يفضي إلى حوار سوداني-سوداني بوضعية سودانية خالصة”.

منذ أبريل/نيسان 2023، تشهد السودان حربًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب خلاف حول المرحلة الانتقالية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص. وتتهم الحكومة السودانية إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع وانطلاق طائرات مسيرة من أراضيها، وهو ما تنفيه أديس أبابا مؤكدة احترامها لسيادة السودان.

أزمة المياه وسد النهضة

وتناول السيسي أزمة المياه، قائلًا إن مصر – التي تواجه ندرة شديدة في الموارد المائية وتعتمد بشكل أساسي على نهر النيل – تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون في حوكمة الأنهار العابرة للحدود وفقًا لقواعد القانون الدولي. وأشار إلى ضرورة الالتزام بمبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، مؤكدًا أن “المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسرًا للتعاون والتفاهم بين الشعوب لا سببًا للتوتر أو النزاع، وتلك هي سياسة مصر المستقرة في تعاملها مع أشقائها في حوض نهر النيل”.

وتطالب مصر بإبرام اتفاق قانوني بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، المنشأ على نهر النيل، خشية تضرر حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا. بينما ترفض إثيوبيا ذلك، وسط توتر العلاقات بين البلدين منذ تجميد المفاوضات في عام 2024.