الكويت تدعو لإنهاء الاعتداءات البحرية في هرمز وباب المندب وتشدد على ضبط التكنولوجيا الناشئة
جددت دولة الكويت مطالبتها بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مؤكدة ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية والتهديدات التي تعيق حرية الملاحة في مضيق هرمز أو تمس الأمن البحري في باب المندب.
دعوة لتنفيذ القرار الأممي
وأدلى بهذه التصريحات مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، خلال جلسة نقاش مفتوح رفيع المستوى عقدها مجلس الأمن مساء الخميس حول موضوع “التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري: انعكاساتها على السلم والأمن الدوليين”.
اقرأ أيضاً: بيراميدز يهزم المريخ بنتيو بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا
وأوضح السفير البناي أن تأمين الممرات البحرية يمثل مسؤولية جماعية لا تقبل الانتقائية أو المعايير المزدوجة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً: وزير دولة عراقي من الجبهة التركمانية يعلن تمثيل جميع المكونات وتعزيز العلاقات مع تركيا
الاعتداءات الإيرانية تهدد الملاحة
وأشار الدبلوماسي الكويتي إلى أن منطقة الخليج العربي شهدت خلال العام الجاري اعتداءات إيرانية طالت أراضي دول المجلس والأردن ومنشآتها الحيوية، بالإضافة إلى هجمات استهدفت ناقلات النفط والسفن، من بينها سفن كويتية، مما هدد سلامة الملاحة في ممرات بحرية حيوية.
ولفت إلى أن استخدام التقنيات الحديثة، خاصة الطائرات المسيرة والصواريخ المتطورة، في العمليات العسكرية حول التهديدات البحرية إلى خطر مباشر على أمن الدول واستقرار الاقتصاد العالمي. وأكد أن استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات الملاحية لا يقتصر تأثيره على تلك السفن فحسب، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والغذاء، واستقرار اقتصادات الدول، وخصوصاً النامية منها التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية.
التكنولوجيا الناشئة سلاح ذو حدين
وفي حديثه عن التكنولوجيات الناشئة، أوضح السفير البناي أن التهديدات التي كانت مقتصرة سابقاً على القرصنة والاعتداء المباشر على السفن، توسعت اليوم لتشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والهجمات الإلكترونية على السفن والموانئ وشبكات الملاحة والاتصالات.
اقرأ أيضاً: ضبط شخص بتهمة تغيير تواريخ صلاحية أغذية فاسدة وبيعها للمطاعم في الكويت
وأضاف أن هذه التقنيات، رغم ما توفره من فرص لتحسين كفاءة النقل البحري وسلامته، فقد منحت جهات حكومية وغير حكومية القدرة على تهديد الملاحة الدولية بتكلفة منخفضة وبآثار قد تتجاوز حدود الدول والأقاليم.
وحذر من أن الذكاء الاصطناعي، الذي يساهم في تحسين رصد المخاطر والتنبؤ بها وتعزيز سلامة الملاحة، يمكن استخدامه أيضاً في تنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيداً، أو تشغيل أنظمة ذاتية دون رقابة بشرية فعالة، أو بث معلومات مضللة تعطل حركة الملاحة وتزيد التوترات.
اقرأ أيضاً: الجيش اليمني يشن غارات جوية على مواقع الحوثيين بمحافظة تعز
تعزيز التعاون الدولي
وأكد السفير ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي بأطر دولية واضحة وضوابط مسؤولة تمنع إساءة استخدام التقنيات الحديثة أو توظيفها للمساس بسيادة الدول وسلامة الملاحة البحرية. ودعا في هذا السياق إلى توسيع التعاون الدولي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير القدرات التقنية اللازمة لحماية السفن والموانئ والبنى التحتية البحرية من الهجمات الإلكترونية والتهديدات غير التقليدية.
وحث على دعم دور المنظمة البحرية الدولية، وبناء قدرات الدول النامية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة ذاتية التشغيل مع الإبقاء على المسؤولية والمساءلة البشرية.
واختتم السفير البناي كلمته بالقول إن التقدم التكنولوجي ينبغي أن يكون وسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار، لا أداة لتوسيع نطاق النزاعات أو تهديد التجارة الدولية. وأكد أن نجاح المجتمع الدولي يُقاس بقدرته على منع إساءة استخدام التكنولوجيا، وحماية الأرواح والممرات البحرية، ومنع تحول البحار إلى ساحات جديدة للصراع.
