المنفي: تمديد ولاية البعثة الأممية يعزز احترام سيادة ليبيا ووحدتها

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعكس التزام المجتمع الدولي باحترام سيادة البلاد ووحدتها الوطنية، فضلاً عن المرجعيات التي تحكم العملية السياسية.

ترحيب بقرار التمديد

جاءت تصريحات المنفي في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، السبت، ورحب فيه بقرار تمديد ولاية البعثة لمدة 12 شهراً إضافية.

وشدد المنفي على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تقودها وتمتلك زمامها الأطراف الليبية، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

دعوة لتوسيع التوافق

وحث المنفي على توسيع قاعدة التوافق السياسي، وضمان مشاركة جميع المؤسسات المعنية، محذراً من اختيار ممثليها نيابة عنها أو حصر العملية السياسية في مجموعة محدودة من الأطراف.

وأوضح أن أي تفاهمات لا تستند إلى توافق وطني لن تضمن استدامة الحل السياسي، مشيداً بدور البعثة الأممية في تيسير العملية السياسية وقيادة جهود الوساطة، وبالتقدم المحرز في إطار المسار المصغر ومخرجاته التمهيدية.

إدانة الإجراءات الأحادية

وثمن المنفي تأكيد القرار ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعميق الانقسام، إلى جانب إدانة الهجمات التي استهدفت المنشآت المدنية والمناطق المأهولة، والتشديد على التحقيق فيها ومساءلة المسؤولين عنها.

وأشار إلى تقدير المجلس الرئاسي لإحاطة القرار علماً بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنته من دعوة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية سياسية يقودها الليبيون ويمتلكون زمامها.

تفاصيل القرار الأممي

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2835 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027، بتأييد 13 عضواً من أصل 15، وامتناع روسيا واليونان عن التصويت.

وأعرب القرار عن الدعم الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة هانا تيتيه، في قيادة وتيسير عملية سياسية شاملة.

ودعا المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسية إلى الانخراط الكامل والشفاف وبحسن نية، دون شروط مسبقة أو تأخير، وتقديم التنازلات اللازمة للتقدم في المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية.

وتهدف المفاوضات إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، وفق القرار.

كما حث الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد جميع المؤسسات الليبية، ودعم تشكيل حكومة ليبية موحدة.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والامتناع عن أي تدخل خارجي في شؤونها.

يذكر أن ليبيا تشهد انقساماً سياسياً، حيث توجد حكومتان: الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، والثانية حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حالياً أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.