اختراق «بينانس» التاريخي يثير تساؤلات حول مرونة منصات الأصول الرقمية وقدرتها على امتصاص الصدمات
أثار اختراق أمني واسع استهدف محافظ رقمية تابعة لمنصة «بينانس»، إحدى أضخم منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم، موجة من القلق في أوساط المتعاملين والمراقبين بقطاع الأصول الرقمية، بعدما أسفر الهجوم عن تحويل أصول بقيمة 6.34 مليارات دولار دون إذن مسبق، في عملية وصفتها شركة «تشيناليسيس» المتخصصة بتحليل بيانات البلوك تشين بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ هذا القطاع.
تفاصيل الهجوم والإجراءات الفورية
في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، تعرضت محافظ متصلة بالشبكة تابعة للمنصة لاختراق معقد، ليُعلن في اليوم التالي تعليق عمليات السحب مؤقتاً، والبدء في إجراءات احتواء بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون وشركات تتبع الأصول الرقمية. أفادت المنصة آنذاك بتجميد نحو ثلاثة مليارات دولار من الأموال المرتبطة بالاختراق على شبكات البلوك تشين، للحد من قدرة المهاجمين على التصرف فيها.
في أول تحديث تفصيلي، كشفت «بينانس» عن تخصيص أكثر من 6.34 مليارات دولار من مواردها الذاتية لتغطية الخسائر، مؤكدة عدم تحمل المستخدمين أي أعباء مالية. وفي الأول من نوفمبر، أُعلن استئناف خدمات السحب تدريجياً بعد إعادة تغطية نحو 95 بالمئة من الأصول المتضررة، شملت المرحلة الأولى 15 أصلاً رقمياً من بينها «بتكوين» و«إيثر» و«سولانا» و«دوجكوين» و«ريبل».
تحديث لاحق في الثالث من نوفمبر أشار إلى بلوغ نسبة التغطية 98 بالمئة حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر، مع مواصلة شراء الأصول المتبقية ذات السيولة الأقل. وبلغت قيمة الأصول المجمدة أو المعترضة نحو 2.85 مليار دولار، وسط استمرار جهود التتبع والاستعادة.
اقرأ أيضاً: رسوم بيانية مباشرة وبيانات لحظية: ماذا تقدم منصة تاسي تداول جميع الأسهم
تحقيقات تكشف تعقيداً متعدد المراحل
أوضحت المنصة في بيانها الصادر في الثالث من نوفمبر أن التحقيقات الأولية رجحت اختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي التطوير، غير أن التحقيقات اللاحقة كشفت مسارات إضافية. وصفت الشركة الهجوم بأنه معقد ومتعدد المراحل، شمل أساليب هندسة اجتماعية، برمجيات خبيثة، اختراق أدوات تقنية داخلية، واستغلال آليات تفويض متقدمة لتنفيذ المعاملات. تمكن المهاجمون من تنفيذ تحويلات غير مصرح بها عبر محافظ متصلة، ما تطلب إلغاء صلاحيات تقنية سبق استغلالها. أكدت «بينانس» عدم العثور على أدلة لتسريب المفاتيح الخاصة، مع استمرار التحقيق لتحديد جميع الملابسات وتعزيز الحماية.
من جانبها، نسبت «تشيناليسيس» الاختراق إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، استناداً لتحليل حركة الأموال المسروقة، وهو تقييم لم تتبنه «بينانس» كنتيجة نهائية لتحقيقاتها.
انعكاسات على الثقة واستقرار السوق
المحلل المالي المغربي بدر بلاج أوضح للأناضول أن الحادث أعاد إلى الواجهة المخاطر الأمنية الملازمة للاستثمار في العملات المشفرة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز منصات التداول. أقر بأن المستثمرين في هذا القطاع يتمتعون بقدرة على تحمل المخاطر نظراً للتقلب الشديد، غير أن الهجمات الإلكترونية تضيف بعداً آخر للمخاطر يتعلق بأمن المنصات وحماية الأصول.
اقرأ أيضاً: صادرات الكيماويات التركية تتجاوز 3 مليارات دولار في أكتوبر 2026
أشار بلاج إلى أن الاختراق أثار مخاوف حول قدرة «بينانس» على تغطية الخسائر الضخمة قبل إعلانها تخصيص مواردها الخاصة، وتسبب في تعليق مؤقت للخدمات وحالة عدم يقين لدى المستخدمين. ورغم إعلان تغطية معظم الأصول، لم تتبدد المخاوف بالكامل، ودفع القلق مستثمرين لسحب أموالهم، ما أثر على الثقة بقطاع العملات المشفرة.
تزامن الكشف عن الاختراق مع تراجع أسعار العملات المشفرة، إذ هبطت «بتكوين» بنسبة 4.5 بالمئة إلى نحو 77,646 دولاراً خلال تداولات الثلاثين من أكتوبر، وتعرضت عملات أخرى لضغوط بيع وسط مخاوف بشأن سلامة الأصول على المنصات المركزية. ربط بلاج بين الاختراق واضطراب ثقة المستثمرين، معتبراً أن الحادث أعاد إلى الأذهان تجارب سابقة أبرزها انهيار منصة «إف تي إكس» في نوفمبر 2022، الذي أعقب أزمة سيولة وكشف مخالفات في استخدام أموال العملاء، وكانت المنصة تقدر بنحو 32 مليار دولار قبل انهيارها.
رغم اختلاف الطبيعة — اختراق إلكتروني في حالة «بينانس» مقابل مخالفات مالية وإدارية في «إف تي إكس» — فإن كلا الحادثين أعاد طرح مسألة حماية أموال العملاء والثقة في المنصات المركزية.
اقرأ أيضاً: الذكرى الـ41 لهيئة الصناعات الدفاعية التركية: توطين يتجاوز 80% وصادرات تتخطى 10 مليارات دولار
تداعيات محتملة على العملات الرقمية للبنوك المركزية
رأى بلاج أن المخاوف الأمنية المرتبطة بالعملات المشفرة يمكن أن تمتد إلى العملات الرقمية التي تطورها أو تصدرها بعض البنوك المركزية. أوضحت أن هذه المؤسسات قد تواجه تحديات في تأمين الأنظمة والبنية التقنية اللازمة، ولا سيما أن قدراتها ومواردها لمواجهة المخاطر تختلف بين مؤسسة وأخرى. الهجمات الإلكترونية تثير تساؤلات حول استعداد الجهات المشغلة للتعامل مع الاختراقات وحماية أموال المستخدمين.
تختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية عن العملات المشفرة المتداولة عبر المنصات الخاصة، إذ تصدر الأولى عن مؤسسات نقدية رسمية، وتتباين بنيتها التقنية وآليات إدارتها وحمايتها من دولة لأخرى.
تأتي هذه التطورات في ظل اتساع سوق العملات المشفرة عالمياً وزيادة أعداد المستثمرين. وبحسب التقرير السنوي لمنصة «كوين غيكو»، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع نحو ثلاثة تريليونات دولار بنهاية 2025، بانخفاض سنوي 10.4 بالمئة، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي نحو 161.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام نفسه، وهو أعلى متوسط فصلي مسجل خلال 2025. وأفاد تقرير صادر عن منصة «كريبتو دوت كوم» بارتفاع العدد التقديري لمالكي العملات المشفرة عالمياً إلى 741 مليون شخص بنهاية 2025، مقابل 659 مليوناً في 2024، بزيادة 12.4 بالمئة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
