قانون جديد يجيز الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة بشروط وضوابط محددة
إصدار قانون جديد للاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة
أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون يحمل الرقم 81 لسنة 2026، وذلك بناء على عرض الوزير المختص لدعم الاحتياطي العام للدولة.
تعديل أحكام قانون احتياطي الأجيال القادمة
يعدل المرسوم بعض مواد مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المتعلق باحتياطي الأجيال القادمة، حيث يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية بنصوص جديدة تنص على أنه في حالة فائض الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع نسبة من الفائض الفعلي الناتج عن الحساب الختامي للدولة، وتحدد هذه النسبة بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس الوزراء، بدءاً من نتائج السنة المالية 2018/2019.
كما ينص التعديل على أن تستثمر الهيئة العامة للاستثمار المبالغ المقتطعة باستخدام جميع الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة، وأن يضاف عائد هذه الاستثمارات إلى نفس الحساب.
إضافة أحكام الاقتراض والضوابط المرتبطة بها
يضيف المرسوم فقرتين جديدتين إلى المادة الثالثة من القانون الأصلي، بالإضافة إلى مادة جديدة تحمل الرقم الثالث مكررا. وتسمح الفقرتان الجديدتان لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بالاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة بهدف دعم الاحتياطي العام للدولة، على أن يشتمل قرار القرض على خمسة بنود: مبلغ القرض، غرضه والعائد المتوقع، المدة الزمنية وجدول السداد أو الأقساط مع العوائد، شروط وضوابط إعادة ترتيب السداد أو جدولته، وأي بيانات أو أحكام أخرى ضرورية لتنفيذ القرض.
وينص القانون على تسجيل مبلغ القرض والعوائد المستحقة كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويمنح القرض أولوية السداد من إيرادات الدولة عند حدوث فائض في الميزانية العامة بعد اعتماد الحساب الختامي للدولة، ولا يجوز شطب أو تخفيض القرض إلا بقانون.
ضوابط سقف الاقتراض
تحدد المادة الثالثة مكررا ثلاثة ضوابط للاقتراض من الاحتياطي: أولًا، لا يتجاوز إجمالي القروض خلال سنة مالية واحدة نسبة 100% من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة؛ ثانيًا، لا يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة نسبة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقًا لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية؛ ثالثًا، يحظر إبرام أي قروض جديدة عند تجاوز أي من هذين السقفين، ولا يُرفع الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المحددة.
أحكام ختامية وتنفيذية
يلغي المرسوم كل نص يتعارض مع أحكامه، ويكلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
