أكثر من 250 شركة توصيل تقدم تظلماً لوزارة التجارة بشأن القرار رقم 109
قامت لجنة ممثلة لأصحاب شركات توصيل الطلبات في الكويت، والتي تضم أكثر من مئتين وخمسين شركة من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم تظلم إلى وزير التجارة والصناعة. يطلب التظلم إيقاف تنفيذ القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2026 مؤقتاً، إلى أن تُستكمل دراسة تداعياته الاقتصادية والتشغيلية، إضافة إلى طلب عقد لقاء عاجل مع الوزير لبحث هذه المسائل.
الاعتراض على صيغ القرار
أشارت اللجنة في كتابها الموجه إلى الوزير إلى أن القرار صدر دون إشراك الشركات المعنية في صياغة بنوده، على الرغم من أن هذه الشركات تشكل العمود الفقري لمنظومة توصيل الطلبات وتتحمل الجزء الأكبر من التكاليف التشغيلية والاستثمارية في القطاع.
ما يفتقر إليه القرار وفقاً للجنة
وبحسب ما جاء في الخطاب، فإن النص يركز على تنظيم العلاقة بين المنصات الإلكترونية، العملاء، والتجار، ويحدد حدوداً للعمولات ورسوم التوصيل، لكنه لم يضع آلية كافية تأخذ في الاعتبار تأثير هذه التعديلات على شركات التوصيل، ولا يضع إطاراً يوازن بين حقوقها وواجباتها.
الأعباء المالية التي تتحملها الشركات
سلطت اللجنة الضوء على حجم النفقات التي تتحملها شركات التوصيل، شاملة أجور السائقين والموظفين، تكاليف السكن والإعاشة، صيانة المركبات والوقود، الإيجارات، الرسوم الحكومية، التأمين الصحي، الأنظمة التقنية، خدمات العملاء، الأمن السيبراني، إلى جانب الالتزامات البنكية وعقود التمويل وتأجير الأسطول.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية سلبية
وأوضحت اللجنة أن العديد من الشركات أسست استثماراتها بناءً على دراسات جدوى وعقود تمويل طويلة الأجل. وحذرت من أن أي تراجع مفاجئ في العوائد دون تقييم اقتصادي قد يفضي إلى خسائر مالية، وتعثر بعض الكيانات، وإمكانية إغلاق أخرى، مع تسريح موظفين وتأثير سلبي على المستثمرين في هذا المجال.
كما نبهت إلى أن أثر القرار لن يقتصر على شركات التوصيل فقط، بل سيمتد إلى المطاعم،ti المتاجر، الجمعيات التعاونية، وحتى المستهلكين، ما قد ينعكس على جودة الخدمة واستدامة قطاع التجارة الإلكترونية في الكويت.
المطالب الثلاثة للجنة
طالبت اللجنة الوزارة بتنفيذ ثلاث إجراءات أساسية: أولاً، إيقاف سريان القرار مؤقتاً حتى تُستكمل دراسة آثاره؛ ثانياً، تشكيل لجنة مشتركة تشمل وزارة التجارة، الجهات الحكومية ذات الصلة، ممثلي شركات التوصيل، المنصات، والتجار للوصول إلى تنظيم متوازن؛ ثالثاً، تحديد موعد عاجل للقاء الوزير لعرض الدراسات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بتأثير القرار.
وذكرت اللجنة أن رئيسها، عبدالعزيز عبداللطيف بندر فالح، مخول لتمثيل قطاع التوصيل في جميع الاجتماعات والمفاوضات مع الجهات المختصة.
واختتمت الكتابة بالتأكيد أن هدف اللجنة ليس الاعتراض على تنظيم القطاع، بل السعي لإرساء إطار تنظيمي عادل ومستدام يحافظ على الاستثمارات الكويتية، يدعم الاقتصاد الرقمي، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمستهلكين بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
