قانون مكافحة التستر التجاري يؤدي إلى توقف مؤقت لعدد من المشاريع الصغيرة

تأثير القانون على المشاريع الصغيرة

بدأت تداعيات قانون مكافحة التستر التجاري بالظهور على أرض الواقع بعد أن أعلنت عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة توقفها المؤقت عن العمل، بينما اختار بعضها الآخر الإغلاق النهائي. وشملت الإعلانات أنشطة متنوعة مثل محلات الأحذية والورود والإكسسوارات، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم وغيرها من المشاريع الصغيرة.

تصريحات مسؤول الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد القطان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن غالبية الأنشطة التي أعلنت توقفها مؤقتاً خلال الأيام القليلة الماضية تُدار فعلياً من قبل وافدين بنظام «التضمين»، رغم أن الرخصة التجارية مسجلة باسم مواطن، أو من قبل مواطنين ليسوا أصحاب الرخصة لكنهم يمارسون النشاط كأصحاب فعليين.

وأشار القطان إلى أن القانون يشترط أن تكون ملكية الشركة بنسبة 51% للمواطن و49% للوافد، إلا أن بعض الحالات القائمة كانت تمنح الوافد السيطرة الكاملة على النشاط وأرباحه مقابل حصول صاحب الرخصة على مبلغ مقطوع شهري أو سنوي، وهو ما يعد من صور التستر التجاري التي يستهدفها القانون.

العقوبات وآفاق تصحيح الأوضاع

ويفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفين؛ إذ يعاقب كل من يثبت ارتكابه جريمة التستر التجاري بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار، أو بما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة whichever is greater، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص أو الأنشطة المخالفة.

كما قرر القانون المسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري عندما تُرتكب المخالفة باسمه أو لصالحه، بهدف تعزيز المساءلة المؤسسية ومنع استغلال الكيانات القانونية كغطاء لممارسات التستر.

توقعات السوق ومدى تأثير القانون على الأسعار

القطان أكد أن كثير من الأنشطة التي كانت تُدار بنظام التضمين لن تتجه بالضرورة إلى الإغلاق، بل ستسعى إلى تصحيح أوضاعها القانونية بما يتوافق مع التشريعات الجديدة لتجنب العقوبات المقررة. وأضاف أن ظاهرة التستر كانت أكثر انتشاراً في أنشطة مثل ورش تصليح السيارات، والبقالات، ومحال الحلاقة والخياطة وغيرها، مرجحاً أن تتجه نسبة كبيرة من هذه الأنشطة إلى إعادة هيكلة أوضاعها بدلاً من الخروج من السوق.

واستبعد أن يؤدي تطبيق القانون إلى ارتفاع أسعار السلع أو الخدمات، مشيراً إلى أن السوق سيشهد مرحلة من إعادة التنظيم أكثر من كونه سيواجه نقصاً في المعروض، مع احتمال إغلاق بعض المشاريع نهائياً إذا تبين أن استمرارها لم يعد مجدياً اقتصادياً بعد الالتزام بنسب الشراكة وآليات الإدارة التي يفرضها القانون.

ويعتبر القطان أن الإغلاقات التي شهدتها الأيام الماضية تمثل أولى المؤشرات العملية على بدء تأثير قانون مكافحة التستر التجاري، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تسارعاً في عمليات تصحيح الأوضاع القانونية للأنشطة التجارية، مما يعزز الشفافية، ويرسخ المنافسة العادلة، ويحد من الممارسات غير النظامية في السوق الكويتي.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.