القطاع الاستثماري يقود النشاط العقاري في الكويت خلال النصف الأول

القطاع الاستثماري يقود النشاط العقاري

أظهر تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي (KIB) أن القطاع العقاري الاستثماري حافظ على ريادته في سوق العقارات الكويتية خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية، مستفيداً من الإصلاحات التنظيمية التي أقرّتها السلطات مؤخراً، والتي ساهمت في تحويل أنظار المستثمرين نحو الأصول التي تُدرّ دخلاً ثابتاً وتوفر عوائد تشغيلية مستدامة.

عوامل الدعم والضغوط المحيطة

وبين التقرير أن التغيّرات الكبيرة في السوق نتجت عن قرارات حكومية استهدفت تنظيم القطاعين السكني والصناعي، ما دفع فئة واسعة من المستثمرين إلى التوجه نحو العقارات الاستثمارية نظراً لارتفاع الطلب على الممتلكات المدرة للإيرادات واستمرار تحسن مستويات الإيجار في عدة مناطق استثمارية.

وأضاف أن القرارات الصادرة عن بلدية الكويت أسهمت في رفع جودة القطاع من خلال تطبيق اشتراطات تنظيمية أكثر كفاءة شملت توفير مواقف سيارات، تحسين الخدمات، والالتزام بمعايير تخطيطية عصرية، ما يعزز قيمة الأصول على المدى الطويل.

الأرقام والتفاصيل المستقبلية

وبحسب المحلل العقاري الأول في KIB، المهندس فهد المنصور، بلغت قيمة تداولات القطاع الاستثماري نحو 574.2 مليون دينار عبر 655 صفقة خلال النصف الأول، مقابل 828.1 مليون دينار من خلال 687 صفقة في نفس الفترة من عام 2025.

وأوضح أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة الصفقات الكبيرة نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي أثرت على المنطقة، بينما ظل عدد الصفقات مستقراً نسبياً، إذ لم يتجاوز التراجع في العدد 4.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن استمرار تنفيذ 655 صفقة malgré الظروف الإقليمية يدل على متانة القطاع وثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن الاتجاه السائد حالياً يتمثل في شراء عقارات استثمارية متوسطة العمر وإعادة تطويرها وتأهيلها بدلاً من اقتناء الوحدات الجديدة، لما يوفره ذلك من قيمة مضافة وعوائد أعلى.

وأشار إلى أن إعادة تطوير الأصول تحسّن جودة المباني، وترفع كفاءتها التشغيلية، وتعزز الدخل الإيجاري، ما ينعكس إيجاباً على القيمة السوقية عند إعادة البيع، لافتاً إلى أن هذا التوجه يكتسب اهتماماً متزايداً.

واختتم المنصور بتوقع أن يواصل القطاع الاستثماري قيادة السوق في الفترة القادمة بدعم الطلب على الوحدات السكنية الاستثمارية، وارتفاع الإيجارات، والاستمرار في الإصلاحات التنظيمية، بالإضافة إلى تحسن جودة المشاريع الجديدة، متوقعاً أن ينعكس استقرار الأوضاع الجيوسياسية على عودة الصفقات الكبرى تدريجياً، مما يعزز إجمالي قيمة التداولات في النصف الثاني.