محكمة الجنايات تحكم بسجن مسؤول داخلي سابق سبع سنوات وتغرمه ملايين الدنانير

الحكم على المتهمين الرئيسيين

أصدرت محكمة الجنايات حكماً بسجن قيادي سابق في وزارة الداخلية سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وقررت عزله من منصبه وإلزامه برد مبلغ يقارب 1.3 مليون دينار بالإضافة إلى غرامة قدرها 2.6 مليون دينار، وذلك عن تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمصالح القومية المرتبطة بمناقصة صيانة كاميرات حدودية.

إلغاء قرار الحفظ وإحالة المتهمين

في وقت سابق، ألغت محكمة الجنايات برئاسة المستشار Abdullah العصيمي قرار النيابة العامة بحفظ جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام في مناقصة صيانة كاميرات حرارية بوزارة الداخلية، وقررت إحالة تسعة متهمين إلى المحاكمة، بينهم مسؤولون سابقون بالوزارة وضابط ومهندس وفنيون وممثلان لشركتي مقاولات، استناداً إلى ملاحظات وردت في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقد الصيانة للسنوات 2012 و2013 ونظام غير مرئي تحت الأرض وشبكات الأجهزة.

تعليق النطق بالعقاب والضمانات

وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين من الثاني إلى الثامن، على أن يقدم كل منهم تعهداً بكفالة مالية قيمتها 500 دينار يلتزمون من خلاله بحسن السلوك والسير لمدة سنة، وذلك نظراً لخلو سجلاتهم الجنائية من سوابق ورغبة المحكمة في تقويم سلوكهم.

مبررات المحكمة

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن وظيفة الموظف العام في موقع قيادي على حدود البلاد ليست مجرد اختصاص إداري بل موضع ثقة يتعلق بحماية المال العام وأمن الوطن، ومن ثم يجب أن يكون شاغلها حارساً يقظاً على ما تحت يده وليس مصدراً للتقصير أو غطاءً للمتهاونين، مؤكدة أن اليقظة تمنع تفاقم الأخطاء وتحول دون استخدام التقارير كستار يخفي استباحة الأموال العامة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.