وزيرة الشؤون الاجتماعية تلزم مديري الجمعيات التعاونية المؤقتة بخطط تطوير ربع سنوية
التوجيه بإلزام المؤقتين بخطط تطوير ربع سنوية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة توجيهًا يلزم المديرين المعينين ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات التعاونية بإعداد خطط تطوير كل ثلاثة أشهر تشتمل على أهداف محددة يمكن قياسها.
غايات التقييم وتعزيز الحوكمة
وبينت الحويلة أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية مراجعة شاملة للمديرين والمجالس المؤقتة الهادفة إلى رفع مستوى الأداء الإداري والمهني وتعزيز مبادئ الحوكمة وتكثيف الرقابة على القطاع التعاوني.
معايير التقييم والمتابعة
ولفتت إلى أن أهداف خطط التطوير التي تُعد كل ثلاثة أشهر تشمل معالجة الثغرات وتحسين الخدمات وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي للجمعيات، وستخضع هذه الخطط لمتابعة وتقييم دوري من قبل الجهة المختصة.
وأوضحت أن التقييم سيشمل مراجعة مستوى الأداء ومدى الالتزام بالمهام والمسؤوليات المحددة وكفاءة إدارة شؤون الجمعية والمحافظة على أموالها وممتلكاتها وحقوق المساهمين وأموال الدولة.
وأضافت أن متابعة التقييم تراقب معالجة الملحوظات والأسباب التي أدت إلى التعيين وتتحقق من عدم وجود أي حالات تعارض مصالح أو ممارسات تهدد نزاهة واستقلالية القرارات الإدارية والمالية.
إجراءات إضافية وضمانات الاستمرارية
وبينت الحويلة أنها وجهت أيضًا بإجراء استعلامات أمنية دورية بشأن المشمولين بالتكليف ومراجعة إقرارات الذمة المالية والتأكد من الالتزام بتقديمها وتحديثها وفق الأحكام والإجراءات القانونية المقررة.
وأكدت أن استمرار التكليف يرتبط بمستوى الأداء والالتزام ونتائج التقييم ومدى تنفيذ خطط التطوير واستيفاء متطلبات النزاهة والحوكمة، مشددة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي تقصير أو إخلال بمتطلبات التكليف.
التأكيد على المسؤولية والمساءلة
وختمت الحويلة بأن التكليف المؤقت يتطلب تحقيق نتائج ملموسة خلال مدته لضمان حماية أموال الجمعيات ومصالح المساهمين وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والرقابة في النشاط التعاوني.
وأكدت أنه لا يوجد أي تكليف يتمتع بحصانة من التقييم والمحاسبة، مشددة على أن من يحقق النتائج ويحافظ على الأمانة يستمر في مهامه، بينما من يثبت تقصيره أو وجود تضارب مصالح لن يُسمح له بإدارة أموال المساهمين والدولة.
