وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقرر فصل موظفين وتحويلهم للنيابة بعد تلاعب بأنظمة البصمة
قرار وزاري بفصل المتورطين
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي قراراً إدارياً يقضي بفصل مراقب إدارة وعدد من الموظفين والموظفات بعد ثبوت تورطهم في التلاعب بأنظمة البصمة المستخدمة لتسجيل الحضور والانصراف.
إحالة المتورطين إلى النيابة واسترداد الأموال
أحال القرار المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الأموال التي تم دفعها لهم بلا أساس قانوني.
تصريحات الوزير حول حماية المال العام وتطوير الأنظمة
أكد الوزير الوسمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الوزارة ماضية بحزم في حماية المال العام وصون نزاهة الوظيفة العامة، ولن تتردد في محاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بأنظمة الوزارة أو الاستيلاء على أموال عامة دون مبرر، بغض النظر عن صفته أو موقعه الوظيفي.
وأوضح أن التحقيقات كشفت عن وقائع وشبهات أخرى أُحِيلَت أيضاً إلى النيابة العامة، مؤكداً أن المساءلة ستشمل كل من ساهم أو ساعد أو سهل المخالفة، وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.
وشدد الوزير على أن «المال العام أمانة والقانون يطبق على الجميع دون استثناء»، وأن المنصب أو الدرجة الوظيفية لن يكون عائقاً أمام المحاسبة.
وأشار إلى أن الوزارة ستستمر في سد الثغرات وتعزيز الرقابة وتطوير أنظمة الحضور والانصراف لمنع تكرار مثل هذه الحالات، وصون أموال الدولة وهيبة الوظيفة العامة وضمان انتظام العمل وسيره بشكل صحيح.
