وزارة العدل تطلق معالجة شاملة لملف الإعلانات القضائية لتقليل تأجيل الجلسات

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء أن وزارة العدل أنجزت معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية، معتبرًا إياه أحد أبرز العوامل التي تؤدي إلى تعطل القضايا وتأجيل الجلسات أمام المحاكم.

أهمية الإعلان القضائي

وأوضح السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الإعلان القضائي لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل يُشكل الأساس الذي يُعقَد من خلاله الخصومة ويُحدد بداية المسار الصحيح للدعوى. شدد على أن الخصومة لا تُعقد إلا بشرط وجود إعلان سليم، وأن أي خلل في هذا الإعلان قد يمنع المحكمة من الخوض في جوهر النزاع.

وأشار إلى أن نسبة الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأنها لم تُقَدَّم بسبب إهمال الإعلان وصلت إلى نحو 36 %، مما يبرز الأثر المباشر لهذه المشكلة على سير القضايا وسرعة الفصل في المنازعات.

تحسين بيانات الاتصال للشركات

أوضح المستشار السميط أن إحدى المشكلات العملية البارزة هي عدم توافر بيانات اتصال حديثة للشركات، وهو ما كان يعرقل إكمال الإعلان ويؤدي إلى تأجيل القضايا المرتبطة بها. وأوضح أن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، الذي اكتمل في 29 مارس، ساهم في رفع نسبة توافر بيانات الاتصال من 0.8 % (ما يعادل حوالي 1,900 شركة) إلى 67 %، حيث أصبحت بيانات الاتصال متاحة لحوالي 162,000 شركة من إجمالي 242,000 شركة، مع توقع استمرار الارتفاع.

كما صرح أن بيانات الهاتف النقال والبريد الإلكتروني أصبحت الآن من المتطلبات الأساسية لإصدار الترخيص التجاري وتجديده، وأن وزارة التجارة والصناعة بدأت في اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي لا تكمل بياناتها، من بينها تعليق تجديد الترخيص التجاري.

تطبيق “سهل أعمال” وتحديث الإشعارات

أكد السميط أن إعلان الشركات عبر تطبيق “سهل أعمال” يمثل نقلة نوعية في مجال التقاضي التجاري والمدني، حيث يربط الإعلان القضائي ببيانات رسمية محدثة ويُلزم الشركات بتحمل مسؤولية صحة تلك البيانات، ما يساهم في تقليل حالات تعذر الإعلان وتسريع انعقاد الخصومة.

كما أعلن أن مدة بقاء الإشعارات في تطبيق “سهل” تم تمديدها إلى سنتين بدلاً من ثلاثة أشهر، وأن الجهود مستمرة مع الجهات المختصة لحل المشكلات المتعلقة بإلغاء الهوية الرقمية في تطبيق “هويتي” لتفادي أي تعطيل للإعلان القضائي أو إغفال آثاره القانونية. وأشار إلى أن قاعدة بيانات “هويتي” التي تضم 3.5 مليون مستخدم ستستفيد من تعزيز بياناتهم برقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

تطوير الأدوات الإلكترونية والختام

من الناحية العملية، صرح السميط أن وزارة العدل طورت آلية عمل مندوبي الإعلان عبر أدوات إلكترونية تتيح إنجاز الإعلانات القضائية بسرعة أكبر ودقة أعلى، مع ربط كل إعلان ببيانات الدعوى وأطرافها وإجراءاتها القانونية، مما يقلل الاعتماد على العمل اليدوي ويزيد من كفاءة الإنجاز.

وأشار إلى اعتماد الختم الإلكتروني الرسمي للوثائق الصادرة عن الوزارة، وهو ما يعزز موثوقية المستندات الرقمية ويتيح التحقق من أصالتها وعدم تعديلها، وسيُستَخدم في الإعلانات القضائية والأحكام الإلكترونية والوكالات والوثائق الرقمية.

وفيما يخص الجانب الجزائي، أشار السميط إلى أن توسيع نطاق إعلان الأحكام الجزائية إلكترونياً يُعد خطوة مهمة، خاصةً في الأحكام الغيابية التي يصعب إعلانها، حيث يُمكّن ذلك المحكوم عليهم من الاطلاع على الحكم وممارسة حق الطعن ضمن المواعيد القانونية.

وأوضح أن هذه المعالجة تمت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت.

واختتم السميط بأن هدف وزارة العدل لا يقتصر على نقل الإعلانات من الورق إلى الصيغ الرقمية فحسب، بل يهدف إلى بناء منظومة إعلانات قضائية أكثر موثوقية وسرعة واستقرار، تسهم في تقليل حالات تعذر الإعلان، والحد من الجلسات المؤجلة، وتسريع الفصل في القضايا، وتخفيف العبء عن المحاكم والوزارة والمحامين والمتقاضين.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.