لائحة التعاون الجديدة تمنح مزايا نقاط للمواطنين والمقيمين وتؤتمت عمليات الجمعيات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة عن تشكيل لجنة غير اعتيادية برئاسة وكيل الوزارة د. خالد العجمي وعضوية عدد من القياديين المعنيين بالشأن التعاوني، وذلك لوضع اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني.

من المتوقع أن تصدر اللائحة بقرار وزاري خلال الأيام القادمة لتدخل حيز التنفيذ رسمياً بعد إنجازها من قبل اللجنة المشكلة بقرار من الوزيرة د. أمثال الحويلة.

مزايا النقاط للمواطنين والمقيمين

تقضي اللائحة بمنح رصيد مشتريات على شكل نقاط تُضاف سنوياً إلى رصيد المستفيدين، حيث يحصل المواطن على نسبة 10 % من إجمالي مشترياته، بينما يحصل المقيم على 3 % من إجمالي مشترياته، ويمكن استخدام هذه النقاط في عمليات الشراء اللاحقة.

سيتم احتساب النقاط وتتبع رصيد المشتريات عبر تطبيق إلكتروني خاص يُطلق لكل تعاونية على حدة، ويُتوقع أن يُسهّل هذا التطبيق عملية التحويل والاستبدال.

بالإضافة إلى ذلك، ستُصرف النقاط للمواطنين بالتزامن مع توزيع الأرباح السنوية التي تم رفع حدّها من 12 % إلى 15 % كحد أقصى من إجمالي رصيد المشتريات، بهدف تعزيز العائد المباشر للمساهمين وتمكينهم من الاستفادة أكثر من نتائج الأداء المالي للجمعيات.

تحسين الحوكمة والأتمتة في الجمعيات

تتضمن اللائحة دليلاً استرشادياً لإدارات التعاون يهدف إلى فك تشابك الاختصاصات وتحديد مهام كل إدارة بشكل واضح، مع إطلاق منصة إلكترونية للجمعيات تُظهر ما يجري داخلها وتفصيل أنشطتها.

كما تلزم اللائحة بأتمتة عمليات الفواتير وإدارة المخازن وحركة البيع والشراء لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة، مع التركيز على توسيع استخدام كاميرات المراقبة داخل المنشآت التعاونية.

تركز اللائحة على تطبيق أطر الحوكمة المؤسسية داخل الجمعيات، وتعزيز الاستخدام للأنظمة الآلية التي تضمن أعلى درجات الشفافية المالية والإدارية، بالإضافة إلى وضع بنود جديدة تنظم التعاملات بين مجالس الإدارات والشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية، وتوضيح آليات السداد وتواريخه.

تنظيم العقود والاستثمار والدعم

وضعت اللائحة آلية جديدة لعقود الاستثمار في الأفرع والمحال التعاونية، بحيث تكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك لضمان استقرار الاستثمارات وتحسين إدارتها.

كما نظمت اللائحة مسائل المناقصات والمزايدات، وآليات تقديم الدعم والمجاني، ووضعت ضوابط تمنع محاولات التأجير من الباطن لتجنب أي تلاعب أو هدر للأموال داخل الجمعيات.

أخيراً، أعادت اللائحة تعريف مهام إدارات قطاع التعاون لتفكيك تشابك الاختصاصات بينها، وضمّت دليلاً استرشادياً خاصاً بهذه الإدارات مع آلية تنظم كلاً من الدعم والمجاني وطرح المناقصات والمزايدات وعقود الاستثمار وغيرها من الأمور التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في العمل التعاوني.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.