الحويلة تسلط الضوء على التقنية والشراكات لتعزيز الرعاية الأسرية والعمل الخيري
الاستفادة من التقنية في الرعاية الأسرية
وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة شددت على ضرورة الاعتماد على الحلول التقنية والرقمية الحديثة لتعزيز خدمات حماية الأسرة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدة أن هذا النهج يضمن وصولاً أسرع وأسهل إلى الخدمات مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية والسرية وتوفير بيئة آمنة للمستفيدين.
التعاون مع مايكروسوفت ومنظمات الإغاثة
ترأست الحويلة اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين عن شركة مايكروسوفت، شارك فيه أيضاً مسؤولون من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف مناقشة سبل تحسين الخدمات وبناء شراكات تقنية تدعم رعاية الأسر.
وبينت أن هذا التعاون يندرج ضمن الجهود الرامية إلى دفع عجلة التحول الرقمي والاستعانة بالخبرات العالمية لتحديث الخدمات الحكومية، مما يعزز فاعلية عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويحقق استجابة أفضل لاحتياجات المستفيدين.
وأضافت أن استعمال التقنية يهدف إلى جعل الخدمات أقرب إلى المستفيد، وتقليل زمن الاستجابة، مع رفع مستوى الحماية وضمان سرية المعلومات.
مشروع قانون تنظيم العمل الخيري
من جانب آخر، عقدت الوزيرة اجتماعاً مع آن مونتافون، رئيسة البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وخالد المغامس، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية، لبحث سبل توسيع التعاون الإنساني والخيري.
وأفادت للوكالة الكويتية للأنباء أن الوزارة حريصة على تعزيز شراكاتها مع الجهات الوطنية والدولية العاملة في المجال الإنساني، وأشادت بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتية الرائد في تقديم المساعدات والإغاثة داخل الكويت وخارجها.
وأكدت أن العمل الإنساني يمثل نهجاً ثابتاً في تاريخ الكويت، حيث ساهمت الدولة لعقود في دعم الشعوب والمجتمعات المحتاجة عبر مبادرات ومساعدات إنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددت على استعداد الوزارة لمساعدة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تطوير العمل الإنساني والخيري وتعزيز مكانة الكويت ودورها الإنساني إقليمياً ودولياً.
خلال اللقاء، استعرضت الحويلة بصورة مختصرة مشروع قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، موضحة أنه يسعى إلى تحسين الأطر المنظمة للعمل الخيري وتعزيز آليات الحوكمة والرقابة وتعزيز الطابع المؤسسي، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة المنظومة وفعاليتها واستدامتها.
من جانبها، عبرت مونتافون عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع الوزارة واستكشاف فرص عمل مشترك خلال الفترة القادمة.
لائحة العمل التعاوني الجديدة ومزاياها
أفادت مصادر مطلعة أن اللائحة الجديدة للعمل التعاوني تهدف إلى تحقيق فائدة مزدوجة للمستهلكين والجمعيات، من خلال توسيع حصة المواطنين والمقيمين من عوائد المشتريات ورفع مبيعات الجمعيات التعاونية وتعزيز قدرتها التنافسية المتبادلة.
وبحسب المصادر، فإن اللائحة ترفع الحد الأقصى للأرباح النقدية للمساهم المواطن من 12% إلى 15% وتمنحه عائد مشتريات بنسبة 3% على شكل نقاط في الجمعية التي يشارك فيها، كما تسمح له بالحصول على عائد مشتريات مماثل من جمعية تعاونية أخرى يختارها عبر فتح حساب نقاط فيها واستخدامه في مشتريات لاحقة.
وأضافت المصادر أن المقيمين سيستفيدون أيضاً من هذه اللائحة، إذ يمكنهم فتح حساب نقاط في جمعية تعاونية واحدة، على الأرجح تلك القريبة من مكان سكنهم، والحصول على عائد مشتريات بنسبة 3% يُستعمل لاحقًا في الشراء من نفس الجمعية.
ولفتت المصادر إلى أن هذا العائد البالغ 3% يتجاوز ما تقدمه الأسواق الموازية ضمن برامج النقاط التي لا تتجاوز نسبتها 1%، مما يعزز تنافسية الجمعيات ويحفز المواطنين والمقيمين على زيادة إنفاقهم فيها.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
