الموافقة على الحسابات الختامية لتسع مؤسسات حكومية عن السنة المالية 2025/2026
ملخص عام
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قراراً باعتماد الحسابات الختامية لتسع جهات حكومية عن السنة المالية 2025/2026، وذلك بموجب سلسلة من المراسيم بقوانين. أظهرت النتائج تبايناً واضحاً بين كيانات حققَت فائضاً تم توجيه جزء منه أو كله إلى الخزانة العامة، وكيانات تجاوزت مصروفاتها إيراداتها، فتم تغطية العجز من الميزانية العامة للدولة.
الجهات التي حققت فائضاً
سجلت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إيرادات بلغت نحو 139.47 مليون دينار مقابل مصروفات قدرها 24.03 مليون دينار، ما أدى إلى فائض قدره 115.44 مليون دينار. وبحسب المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2026، تم تخصيص 10 % من هذا الفائض، أي حوالي 11.54 مليون دينار، لاحتياطي الهيئة، بينما تم تحويل الباقي البالغ 103.9 مليون دينار إلى الخزانة العامة.
كما حققت مؤسسة الموانئ الكويتية صافي أرباح قدره 52.02 مليون دينار بعد تسجيل إيرادات بـ 95.48 مليون دينار ومصروفات بلغت 43.46 مليون دينار. نص مرسوم اعتماد الحساب الختامي على تحويل كامل صافي الأرباح، والبالغ حوالي 52 مليون دينار، إلى الخزانة العامة للدولة.
أما وحدة تنظيم التأمين فظهرت إيراداتها بـ 8.86 مليون دينار ومصروفاتها بـ 3.3 مليون دينار، مما أسفر عن فائض قدره 5.56 مليون دينار. وبحسب المرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2026، تم تخصيص 10 % من الفائض، أي نحو 555.7 ألف دينار، للوحدة نفسها، بينما تم توجيه الباقي، أي ما يقارب 5 ملايين دينار، إلى الخزانة العامة، وبناءً على أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم التأمين.
الجهات التي تجاوزت مصروفاتها إيراداتها
بالنسبة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بلغت مصروفاتها حوالي 552.37 مليون دينار بينما لم تتجاوز إيراداتها 19.93 مليون دينار، مما أدى إلى زيادة في المصروفات على الإيرادات بقيمة 532.44 مليون دينار. نص المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2026 على أن تتولى وزارة المالية سداد هذا الفرق، والبالغة نحو 532.43 مليون دينار.
أما هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فظهرت مصروفاتها بنحو 8.64 مليون دينار وإيراداتها بـ 615.3 ألف دينار، مسجلةً زيادة في المصروفات على الإيرادات مقدارها 8.03 مليون دينار. ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2026، تقرر تغطية هذه الزيادة من الميزانية المخصصة للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ذاتها.
كما سجلت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مصروفات بنحو 22.63 مليون دينار وإيرادات بـ 6.73 مليون دينار، مما أدى إلى زيادة المصروفات على الإيرادات بقيمة 15.9 مليون دينار. ونص المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2026 على تغطية هذا الفرق من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026.
وبالمثل، أظهرت الهيئة العامة للشباب مصروفات تقدر بـ 12.29 مليون دينار وإيرادات بـ 345.7 ألف دينار، بزيادة في المصروفات على الإيرادات تبلغ حوالي 11.94 مليون دينار. ويحدد المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2026 أن يتم تغطية هذا العجز من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية نفسها.
وفيما يخص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغت مصروفاتها نحو 3.41 مليون دينار وإيراداتها 552.7 ألف دينار، مما أدى إلى زيادة المصروفات على الإيرادات بقيمة 2.86 مليون دينار. يقضي المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2026 بتغطية هذه الزيادة من الميزانية العامة للوزارات والإدارات الحكومية.
أخيراً، أظهرت الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات إيرادات قدرها 65.8 ألف دينار ومصروفات تقارب 1.8 مليون دينار، بحيث بلغ التمويل اللازم من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية حوالي 1.73 مليون دينار، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2026.
