السميط: الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تعزز العدالة والشفافية
الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة
قال وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط إن الآلية المتبعة حديثًا لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد معايير التقييم وتعزيز قيم العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
إحصاءات التقديم والاختبار
أوضح السميط أن عدد طلبات الالتحاق بوظيفة “باحث قانوني مبتدئ” بلغ 855 مواطنًا ومواطنة من خريجي العام الجامعي 2025/2024، واستوفى 632 منهم الشروط المطلوبة لدخول الاختبار.
تفاصيل الاختبار والإجراءات اللاحقة
أشار إلى أن الاختبارات تُجرى إلكترونيًا وفق معايير موحدة تضعها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وتظهر النتيجة لكل متقدم فور انتهاء الامتحان وقبل مغادرته قاعة الاختبار، تليها مقابلات شخصية أمام لجنة القبول القضائية.
مستقبل القبول والتكويت
أعلن الوزير عن إعادة فتح باب التقديم في شهر نوفمبر المقبل لخريجي العام الجامعي 2026/2025، بهدف دعم النيابة العامة بكوادر وطنية وتسريع عملية التكويت تنفيذًا لأحكام القانون رقم 80 لعام 2026 المتعلق بتنظيم القضاء، الذي يحدد مدة قصوى خمس سنوات لاستكمال تكويت القضاء والنيابة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تسير وفق نهج مؤسسي لإعداد جيل جديد من أعضاء النيابة العامة يحمل أمانة العدالة ويصون حقوق المجتمع وسيادة القانون.
