تقرير الشال: «موديز» تغافلت عن نقاط جوهرية في اقتراض الكويت من «الأجيال القادمة»

خلفية المرسوم والقرض الجديد

صدر مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 في الأول من سبتمبر الحالي، ويجيز للحكومة الكويتية الاقتراض من الصندوق السيادي المعروف بـ«احتياطي الأجيال القادمة»، الذي كان محظوراً المساس به منذ عام 1976. وبموجب هذا المرسوم حصلت الحكومة على قرض دولي قيمته ستة مليارات دولار في شهر يوليو الماضي.

اقرأ أيضاً: الكويت تطرح ورقة عمل عربية لمواجهة أساليب ترويج المخدرات المستجدة في المؤتمر العربي الأربعين بتونس

ما ورد في تقرير موديز

أشادت وكالة موديز في تقريرها الأسبوعي بفتح قناة تمويل جديدة للحكومة الكويتية وفقاً للمرسوم المذكور. وحددت الوكالة حجم «احتياطي الأجيال القادمة» بنحو 750 مليار دولار، وهو أقل من التقديرات التي تضعه قرب تريليون دولار من مصادر أخرى. ولفتت إلى أن مستوى الدين العام ارتفع من نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس 2024 إلى حوالي 19% من نفس المؤشر في نهاية مارس 2026، أي زيادة بنحو 6.6 أضعاف.

اقرأ أيضاً: فيدان: نعمل على تسليم الأجيال القادمة تركيا أكثر قوة

ملاحظات تقرير الشال وانتقادات الوكالة

يرى تقرير «الشال» أن موديز تغاضت عن ثلاث مسائل جوهرية. أولها استخدام عائدات القروض، حيث تذهب الغالبية لتغطية عجز الميزانية الجارية التي تشكل 90% من المصروفات وتزداد باستمرار. ثانيها الأثر السلبي المحتمل على أداء الاحتياجي، إذ أن السحب منه يقلل السيولة المطلوبة ويجبر على تصفية أصول سريعة السيولة. ثالثها أن الوكالة لا تحتسب هذا الاقتراض ضمن إجمالي الدين العام، مما يشجع على زيادة الاستدانة تحت حجة أن النسبة ما زالت دون المعايير العالمية المقبولة. ويذكر التقرير أن دور وكالات التصنيف في أزمات مالية سابقة مثل_dot-com، إنرون، وأزمة 2008 كان رئيسياً، وأن اهتمامها يتركز على قدرة المقترض على السداد لمصلحة الدائنين، بينما تبقى العواقب المالية المحلية مسؤولية كويتية خالصة.