الدستور الكويتي.. محطة فارقة في مسيرة الديموقراطية
الذكرى الرابعة والستون لإقرار الدستور
يصادف اليوم الذكرى الرابعة والستون لإقرار دستور الكويت، وهي محطة وطنية فارقة في تاريخ البلاد الحديث، حيث يحدد الدستور النظام العام للدولة ويمثل منعطفاً محورياً في مسيرتها الديموقراطية.
وتأتي هذه المناسبة في سياق استذكار الجهود الطويلة التي بذلها أبناء الكويت على مدى عقود، بدءاً من الوثيقة الدستورية التي أُقرت عام 1938، والتي مهدت الطريق لولادة دستور عام 1962.
وتشكل هذه الذكرى مناسبة وطنية عزيزة يستحضر فيها الكويتيون بمشاعر من الاعتزاز والفخر السجل التاريخي الخالد للبلاد، مؤكدين تمسكهم بمسيرة ديموقراطية زاخرة وثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
اقرأ أيضاً: الصندوق الكويتي للتنمية يشارك في ملتقى جامعة الكويت للمواهب والابتكار
وتستحضر الكويت في الحادي عشر من نوفمبر من كل عام تلك اللحظة التاريخية التي صادق فيها أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، على دستور الكويت في عام 1962.
المراحل التمهيدية لإصدار الدستور
وبسبق إقرار الدستور، أصدر الشيخ عبدالله السالم في 26 أغسطس 1961 مرسوماً أميرياً ينظم النظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي بهدف وضع دستور دائم للبلاد.
وألقى الشيخ عبدالله السالم في 20 يناير 1962 كلمة أثناء افتتاح المجلس التأسيسي قال فيها: «بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».
اقرأ أيضاً: الشيخ عبدالله العلي يقود وفد الكويت في الاجتماع الـ43 لوزراء الداخلية الخليجيين في البحرين
وفي تلك الجلسة تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، كما تم انتخاب عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً للمجلس والدكتور أحمد الخطيب نائباً له.
تشكيل لجنة الدستور وإقرار المشروع
وشهدت الجلسة السادسة من المجلس التأسيسي تشكيل لجنة الدستور التي ضمت خمسة أعضاء هم عبداللطيف الغانم والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، طيّب الله ثراه، الذي كان آنذاك وزيراً للداخلية ورئيساً لجنة إعداد مشروع الدستور، بالإضافة إلى وزير العدل حمود الزيد الخالد، ويعقوب يوسف الحميضي، وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق كعضوين في المجلس.
وعرضت اللجنة المشروع النهائي للدستور على المجلس التأسيسي، الذي أقره بإجماع أعضائه في جلسة انعقدت في 3 نوفمبر 1962، ثم رفع المجلس المشروع إلى الشيخ عبدالله السالم الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962 وفق الصيغة التي أقرها المجلس، ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.
اقرأ أيضاً: أفضل مركز لعلاج التوحد في الكويت: 10 معايير لاختيار البرنامج المناسب لطفلك
أبواب الدستور ومواده
ويتضمن دستور الكويت 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، أولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة.
ويتناول الباب الرابع السلطات متضمناً خمسة فصول: الأول عن الأحكام العامة، والثاني عن رئيس الدولة، والثالث عن السلطة التشريعية، والرابع عن السلطة التنفيذية، والخامس عن السلطة القضائية، في حين احتوى الباب الخامس من الدستور على الأحكام العامة والمؤقتة.
الدستور حصناً للمسيرة الديموقراطية
ومرّت مسيرة الحياة الديموقراطية في الكويت بالعديد من المحطات السياسية، وكان الدستور طوال تلك المسيرة الحصن المنيع في مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، لاسيما كارثة الغزو العراقي في أغسطس 1990 حين توحد الكويتيون في الداخل والخارج قيادة وشعباً تحت ظل الشرعية وراية القيادة الحكيمة.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
السوق الكويتي يسعّر الهدوء ولا يسعّر انتهاء الحربرائد دياب
العربية Business ·
3:09الفنان سامي محمد.. رحل جسداً وبقي خالداً في ذاكرة الوطن
القبس ·
51:01الاندماج والاستحواذ: للبقاء أم فرصة للمشترين؟
الجريدة ·
لقطات قصيرة
