وزارة الشؤون الاجتماعية تحظر تعديل عقود العاملين في الجمعيات وتطالب بمطابقتها للهيئة العامة للقوى العاملة
التعميم الجديد لشؤون التعاون
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن طريق مديرة الإدارة العامة لشؤون التعاون عذاري المتروك، تعميماً موجهًا إلى جميع مجالس إدارات الجمعيات يلزمهم بتطبيق عقود العمل والتوظيف التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
متطلبات العقود والتحقق منها
يؤكد التعميم على ضرورة أن تكون عقود العمل والتوظيف المبرمة مع العاملين متطابقة مع تلك التي تم تقديمها رسمياً من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة من حيث الأجر، المسمى الوظيفي، المزايا، وبقية الشروط والأحكام، ويحظر إجراء أي تعديل أو اتفاق أو ترتيب يخالف ما هو ثابت في تلك العقود المقدمة للجهات الحكومية المختصة، ولا سيما ما يخص الراتب الأساسي، البدلات، المزايا المالية، ساعات العمل، طبيعة العمل، وكافة الحقوق والالتزامات التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه يتعين على الجمعيات مراجعة العقود الجارية والتحقق من صحة ومطابقة جميع البيانات والشروط الموجودة فيها مع المستندات والبيانات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أي اختلاف أو تعارض وفقاً لأحكام القانون.
التوجيهات والمسؤوليات
وأكدت الوزارة أن أي التزام مالي أو حق عملاني ينشأ عن عقود العمل يجب أن يستند إلى عقود سليمة ومعتمدة ومتوافقة مع التشريعات المنظمة للعمل، وألزمت الجهات المختصة في كل جمعية بالالتزام بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة وإجراء مراجعة دورية لعقود الموظفين لضمان بقائها متوافقة مع المتطلبات القانونية والتنظيمية السارية.
وبينت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو الوقاية من العواقب المالية والقانونية التي قد تنتج عن أي اختلاف بين العقود المبرمة فعلياً مع العاملين وتلك المقدمة رسمياً إلى الهيئة، والتي قد تؤدي إلى مطالبات مالية أو التزامات أو نزاعات عمالية أو ملاحظات رقابية، وضمان الحفاظ على حقوق كافة الأطراف واستقرار الوضع القانوني للجمعيات التعاونية.
كما طلبت الوزارة من اتحاد الجمعيات نشر التعميم بين جميع التعاونيات والتشديد على الالتزام بمضمونه واتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لضمان التنفيذ والمتابعة، وأكدت أن ذلك يهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية في الجمعيات والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية والأنظمة السائدة في الدولة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
