ضوابط جديدة لاختيار الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين في الجمعيات التعاونية
ضوابط اختيار الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين في الجمعيات التعاونية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، قراراً وزارياً يحدد معايير اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الإدارة المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
وأوضحت الحويلة في تصريح لوكالة «كونا» أن القرار يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإدارة وتوطيد الرقابة على القطاع التعاوني، ويشمل إنشاء لجنة دائمة لفحص مؤهلات المرشحين للتعيين وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للتحقق من استيفائهم الشروط القانونية والإدارية وضمان عدم وجود تضارب في المصالح، مع المفاضلة حسب المؤهل العلمي والخبرة والسن.
الشروط الأساسية للترشح
يشترط في المتقدم أن يحمل مؤهلاً جامعياً وحصل على تقدير «ممتاز» في السنتين الأخيرتين، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بخصم من الراتب أو ما فوق خلال الثلاث سنوات السابقة.
كما يجب اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد واختباره بنسبة لا تقل عن 80 ٪، والخضوع للاستعلام الأمني.
ويجب أيضاً أن لا يكون قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، ولا أن يكون عضواً في مجلس تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
ويلزم القرار المعينين بالالتزام بقواعد الكشف عن الذمة المالية ومنع تضارب المصالح والإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
إجراءات إنهاء التعيين
يجوز إنهاء التعيين إذا فقد المتقدم أحد الشروط المطلوبة، أو أخل بالواجبات الوظيفية، أو تجاوز اختصاصه، أو ثبت وجود قصور جوهري في أدائه.
توحيد عقود العمل مع الهيئة العامة للقوى العاملة
أصدرت وزارة الشؤون تعميماً يلزم جميع مجالس إدارات الجمعيات باتباع عقود العمل والتوظيف التي قدمت إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وبحسب التعميم الذي حصلت صحيفة «الجريدة» على نسخة منه، يجب أن تكون عقود العمل المبرمة مع العاملين متطابقة ومتوافقة من حيث الأجر والمسمى والمزايا وسائر الشروط والأحكام مع العقود والبيانات التي تقدمها الوزارة رسمياً إلى هيئة القوى العاملة.
وشددت الوزارة على حظر أي تعديل أو اتفاق أو ترتيب يخالف ما هو ثابت في العقود المقدمة للجهات الحكومية المختصة، لا سيما ما يتعلق بالراتب الأساسي والبدلات والمزايا المالية وساعات العمل وطبيعة العمل وسائر الحقوق والالتزامات التعاقدية، ودعت إلى مراجعة العقود القائمة وتصحيح أي اختلاف أو تعارض وفقا للقانون.
الالتزامات المالية والمراجعة الدورية
وأكدت الوزارة أن أي التزام مالي أو حق عمالي ينشأ من عقود العمل يجب أن يستند إلى عقود صحيحة ومعتمدة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة للعمل، محملة الجهات المختصة في كل جمعية مسؤولية الالتزام بتلك الأنظمة ومراجعة العقود العاملة دورياً لضمان استمرارها مطابقة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب الآثار المالية والقانونية التي قد تنتج عن أي اختلاف أو تعارض بين العقود الفعلية المبرمة مع العاملين والمقدمة للهيئة، وما قد ينشأ عن ذلك من مطالبات مالية أو منازعات عمالية أو ملاحظات رقابية، وبما يكفل حفظ حقوق جميع الأطراف وسلامة المركز القانوني للجمعيات التعاونية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
