المالية: ارتفع إجمالي رصيد الدين العام إلى 8.05 مليارات دينار
أعلنت وزارة المالية أن إجمالي رصيد الدين العام كان 8.05 مليارات دينار حتى 12 يناير 2026، مقارنةً بـ 1.42 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2024/2025.
تركيبة الدين العام
يتألف الدين العام من جزأين: محلي ودولي. تولى بنك الكويت المركزي مسؤولية إصدارات الدين المحلي نيابةً عن الوزارة، حيث ارتفع رصيد الدين المحلي من 50 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2024/2025 إلى 2.25 مليار دينار في 12 يناير 2026.
أما السندات الدولية فكانت تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار، وقد ارتفع رصيدها من نحو 1.37 مليار دينار إلى 5.80 مليارات دينار في نفس التاريخ.
خطط تمويلية مستقبلية
تشير الوزارة إلى توقعها لإصدار دفعات إضافية من الدين العام في الأسواق المالية، في إطار استكمال الخطة التمويلية المقررة.
بيان وزير المالية يعقوب الرفاعي
في بيان موجه للسنة المالية 2026/2027، سلّط الوزير الرفاعي الضوء على الأوضاع الاقتصادية، النقدية والعالمية، وقدم عرضاً شاملاً لأسس مشروع الميزانية العامة وتحليلاً لأهدافه. وأوضح أن المشروع يبنى على مبدأ تنمية اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص وتحت بنية تحتية قوية.
وأكد الرفاعي أن إعداد هذه الميزانية يمثل خطوة محورية في مسار التنمية المستدامة، وأنها ستدعم تنفيذ رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وضمان استدامة الموارد الوطنية.
مشروعات الشراكة بين القطاعين
أبرزت الوزارة قدرة مشروعات الدولة ذات نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية. من أبرز الأمثلة تمويل مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه (المرحلة الثانية والثالثة) في 10 أغسطس 2025، حيث ساهمت ثلاث جهات تمويلية أجنبية بأكثر من ملياري دولار، إلى جانب ستة بنوك محلية إسلامية وتقليدية بأكثر من ملياري دولار.
مستوى التضخم
سجلت الكويت استقراراً نسبياً في معدلات التضخم، حيث بلغ المتوسط من الربع الثالث من يناير إلى سبتمبر 2025 نحو 2.38٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وفي أكتوبر 2025 ارتفع المعدل طفيفاً إلى 2.46٪ مقابل 2.44٪ في 2024.
يعزى هذا الاستقرار إلى سياسات نقدية حازمة ودعم حكومي مستمر في قطاعي الغذاء والطاقة، ما ساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي والطاقي واحتواء تكاليف المعيشة.
التصنيف الائتماني
حافظت الكويت على تصنيفها السيادي عند مستويات قوية مع توقع مستقر، وفقاً للوكالات الدولية. يُعزى هذا إلى صلابة الأوضاع المالية، وقوة الميزان الخارجي، بالإضافة إلى تقدم الإصلاحات في المالية العامة، خاصةً إقرار مرسوم قانون التمويل والسيولة في مارس 2025.
تتوقع الوكالات استمرار تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز البنية التحتية، مع الحفاظ على استقرار مالي وخارجي على المدى المتوسط.
الضرائب والإيرادات
ساهمت تحسينات الإدارة الضريبية وتطوير الأنظمة الآلية في رفع كفاءة التحصيل، ما أدى إلى جمع 198.8 مليون دينار كإيرادات ضريبية، أي نمو بنسبة 23.2٪ مقارنةً بالعام السابق (161.3 مليون دينار)، مع نسبة تحصيل بلغت 113.5٪ من المتوقع.
سوق العمل
حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى 31 ديسمبر 2025، بلغ عدد العاطلين عن العمل 35,898 شخصاً، منهم 19,391 رجلاً (54٪) و16,507 امرأة (46٪). وخططت الحكومة لإنشاء 14,518 وظيفة جديدة في الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2027/2026.
تؤكد الوزارة أن الاستثمار في التنمية البشرية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار المستدام، وتسعى لتوفير فرص عمل متنوعة للشباب لدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
