المحكمة الكويتية تلغي عشرة قرارات إخلاء لمسكنين تحت قانون «من باع بيته»
القرارات القضائية
أصدرت دوائر إدارية في المحكمة الكويتية اليوم عشرة أحكام تقضي بإلغاء قرارات إنهاء عقود الإيجار التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضد عدد من المواطنين.
دفاع المحامي
أكد الهاجري أن العقد المبرم بينه وبين الرعاية السكنية بشأن بيت في شرق تيماء – قطعة 9 – البيت رقم 142 قد تم إنهاؤه فجأة عبر إخطار تلقاه من برنامج سهل، حيث حدد موعد الإخلاء لأول سبتمبر المقبل.
وصف القرار بأنه غير قانوني ومجحف، مشيراً إلى أنه يتعارض مع الدستور ويهدد الأسرة بالتشرد.
أساس الحكم والمصلحة العامة
أوضح الحكم الصادر في القضية رقم 2026/3862 إداري أن إلغاء قرارات الإخلاء لا يقتصر على استرداد مسكن واحد، بل يؤثر على أسر كويتية استقرت لسنوات في وحدات سكنية تم تخصيصها بموجب عقود مع الدولة.
وأكد أن نزع تلك الأسر من مساكنها وإجبارها على البحث عن بديل يخلّ باستقرارها الأسري والمعيشي، وهو أمر يرتبط بالمصلحة العامة ولا يجوز إغفاله عند تقييم شرعية القرار.
الدستور والقانون
استند الهاجري إلى المادة 179 من الدستور الكويتي التي تنص على عدم رجعية القوانين، ولفت إلى أن إلغاء المادة 29 مكرراً بموجب القانون رقم 83 لسنة 2025 لا يؤثر على القرارات الصادرة قبل تاريخ سريانه، مشيراً إلى أن محكمة التمييز أكدت هذا المبدأ في أحكامها السابقة.
الطلبات والنتيجة
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الإخلاء وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، مع استمرار سريان العقد الأصلي وتضمين الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة، بالإضافة إلى إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة. استجابت المحكمة لهذه الطلبات في حكمها.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
