تخطَّ إلى المحتوى
الخميس 19 نوفمبر 20269 جمادى الآخرة 1448 هـ23:55 الكويتالفجر 04:53 24° صحو جزئياًد.ك = 3.210 $
موسم الوسم — متبقٍ 18 يوم
أخبار الكويت و الخليج و العالم
صحيفة إلكترونية كويتيةالخميس 19 نوفمبر 2026
الآن

رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية: الترخيص والرقابة يقللان المخاطر ولا يلغيانها

رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية: الترخيص والرقابة يقللان المخاطر ولا يلغيانها

التراخيص والرقابة أساس الحوكمة

أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. سعد العتيبي، في حديثه لـ «الجريدة»، أن حصول المشاريع الإنسانية على التراخيص اللازمة قبل انطلاقها، وممارسة الجهات المعنية في الدولة لرقابتها، يسهمان في خفض المخاطر وكشف الأخطاء، غير أنهما لا يضمنان العصمة من وقوع الزلل. وقال: “الحوكمة الحقيقية توثيق ومراجعة ومساءلة وتصحيح، لا إجراءات تُستوفى شكلاً، ووجود الرقابة لا يعني العصمة لكنه يجعل التتبّع والمساءلة ممكنين”.

مسؤولية الجمعية والشريك المنفذ

أضاف العتيبي أن الجمعية الخيرية تتولى جمع المال وتخصيصه وصرفه، وتختار الشريك وتطلب منه التقارير الدورية، مشدداً على أن مسؤوليتها لا تنتهي عند تحويل الأموال، بل تستمر في المتابعة وبذل العناية، وإذا تعثر المشروع فعليها معرفة السبب ومعالجته والإعلان عما قامت به. أما الشريك المنفذ فيتسلم ويشترى ويخزن ويوزع ويوثق، مؤكداً ضرورة التمييز بين إخفاق الشريك في التزاماته وإخفاق الجمعية في اختياره أو مراقبته، فقد تتداخل المسؤوليتان ولا يحسم ذلك إلا فحص الوقائع. وقال: “الجمعية الخيرية تجمع المال وتخصّصه وتصرفه، وتختار الشريك وتطلب منه التقارير، ولا تنتهي مسؤوليتها بتحويل المال، بل تبقى مطالبة بالمتابعة وبذل العناية، وإذا تعثّر المشروع فعليها أن تعرف السبب وتعالجه وتعلن ما فعلت، أما الشريك المنفّذ فيتسلّم ويشتري ويخزّن ويوزّع ويوثّق، وهنا يجب أن نفرّق بين إخفاق الشريك في التزاماته، وإخفاق الجمعية في اختيارها أو مراقبتها، فقد تتداخل المسؤوليتان، ولا يحسم ذلك إلا فحص الوقائع”.

اقرأ أيضاً: ولي العهد يتبادل الحديث مع رئيس المجلس الأوروبي حول دعم الكويت وتعزيز العلاقات الثنائية

مسار التبرعات وأسئلة المتبرعين

أشار إلى أن سؤال “أين تذهب أموال التبرعات؟” يحظى باحترامه، لأن المال المتبرع به أمانة ومن يجمعه مطالب بإثبات حسن التصرف فيه، وقد سمع هذا السؤال على مدى ربع قرن من متبرع غاضب وأم قلقة وشاب يسعى للاطمئنان، غير أنه يرى في هذا السؤال الواحد ثلاثة أسئلة متداخلة إذا اختلطت ضاع الجواب وضاع الحق. وبيّن أن الأسئلة الثلاثة هي: مسار المال: هل جُمع بطريقة نظامية؟ وأين أُودع؟ وكيف صُرف؟ وما المستندات التي تُثبت ذلك؟ والثاني نتائج المساعدة: هل تحوّل المال إلى غذاء ودواء ومأوى؟ ومن انتفع به؟ وهل تحقق ما وُعد به؟ أما الثالث عن استمرار الأزمة: هل بقاء المعاناة دليل على أن المال لم يصل، أم أن الحاجة أكبر من الموارد، والظروف أقسى من أن يغيّرها مشروع؟ وقال: “حين يُطرح عليّ سؤال أين تذهب أموال التبرعات؟ أحترمه، فالمال المتبرع به أمانة، ومن يجمعه مطالب بأن يُثبت حسن التصرف فيه، وقد سمعت هذا السؤال خلال ربع قرن من العمل الإنساني، من متبرع غاضب ومن أم قلقة ومن شاب يريد أن يطمئن، لكنني أرى في هذا السؤال الواحد ثلاثة أسئلة متداخلة، إذا اختلطت ضاع الجواب وضاع معه الحق”. وأضاف: “هذه الأسئلة الثلاثة هي: مسار المال: هل جُمع بطريقة نظامية؟ وأين أُودع؟ وكيف صُرف؟ وما المستندات التي تُثبت ذلك؟ والثاني نتائج المساعدة: هل تحوّل المال إلى غذاء ودواء ومأوى؟ ومن انتفع به؟ وهل تحقق ما وُعد به؟ أما الثالث عن استمرار الأزمة: هل بقاء المعاناة دليل على أن المال لم يصل، أم أن الحاجة أكبر من الموارد، والظروف أقسى من أن يغيّرها مشروع؟”.

اقرأ أيضاً: رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الدولة يبحثان توحيد السلطتين التنفيذية والقضائية في ليبيا

الرقابة الخارجية والحوكمة الداخلية

أوضح أن المؤسسة الإنسانية قد تنفذ مشروعها على الوجه المطلوب وتبلغ هدفها، بينما تظل الأزمة التي بُني عليها المشروع قائمة لأسباب تفوق قدرات الجهة الخيرية، غير أنه لا يحق لأي مؤسسة أن تتخذ من تعقيد الأزمة ستاراً لإعفاء نفسها من إثبات ما أنجزت، فالمساءلة حق. وضرب مثالاً بتبرعات غزة، مؤكداً أن الأموال ليست كتلة واحدة تديرها يد واحدة، بل هناك ما خُصص لغزة، وما خُصص للسودان، وما ذهب للتعليم أو الصحة أو الإغاثة العاجلة، ولكل مشروع قيده المالي وميزانيته المستقلة. وقال: “المؤسسة الإنسانية قد تنفذ مشروعها كما ينبغي وتبلغ هدفها، غير أن الأزمة التي على أساسها نُفذ المشروع قد تبقى قائمة لأسباب أكبر من الجهة الخيرية، موضحاً أنه في المقابل، لا يحق لأي مؤسسة أن تتخذ من تعقيد الأزمة ستاراً وتعفي نفسها من إثبات ما أنجزت، فالمساءلة حق، مدللاً على ذلك بتبرعات غزة، فالأموال المتبرع بها ليست كتلة واحدة تديرها يد واحدة، هناك ما خُصّص لغزة، وما خُصّص للسودان، وما ذهب إلى التعليم أو الصحة أو الإغاثة العاجلة، ولكل مشروع قيده المالي وميزانيته المستقلة”.

اقرأ أيضاً: العوضي: مستهدف خفض وفيات مقاومة البكتيريا 10% بحلول 2030

في إطار المنظومة الواضحة، تبدأ المسؤولية قبل جمع أي دينار بترخيص الحملة وتحديد غرضها والفئة المستهدفة، معتبراً أن تحديد الغرض ليس إجراءً إدارياً فحسب بل عهداً أخلاقياً مع المتبرع، فمن تبرع لعلاج مريض أو إيواء أسرة يحق له الاطمئنان إلى أن ماله سيذهب إلى ما أُعلن عنه. وأكد أن إثبات خروج المال من الحساب لا يكفي، بل يجب ثبوت صرفه في الغرض المعتمد عبر فواتير واتفاقات ومستندات وفق سياسات مالية تحدد من يعتمد ومن يراجع، وعندما يكون العمل خارج الكويت يمر المال عبر قنوات نظامية بعد التحقق من الجهة المستقبلة، لكن التحويل وحده لا يثبت وصول المساعدة، والحلقة الأخيرة برأيه هي متابعة التنفيذ ورفع التقارير، فهي الجسر بين الأوراق والميدان. وقال: “داخل منظومة واضحة الحلقات، تبدأ المسؤولية قبل أن يُجمع دينار واحد بترخيص الحملة وتحديد غرضها والفئة التي تستهدفها، وتحديد الغرض عندي ليس إجراءً إدارياً، بل هو عهد أخلاقي مع المتبرع، فمن تبرع لعلاج مريض أو إيواء أسرة يحق له أن يطمئن إلى أن ماله سيذهب إلى ما أُعلن عنه”. وأضاف: “لا يكفي إثبات خروج المال من الحساب، بل يجب ثبوت صرفه في الغرض المعتمد من خلال فواتير واتفاقات ومستندات، وفق سياسات مالية تحدد مَن يعتمد ومَن يراجع، وحين يكون العمل خارج الكويت، يمرّ المال عبر قنوات نظامية بعد التحقق من الجهة المستقبِلة، لكن التحويل، مهما كان سليما، لا يُثبت وحده أن المساعدة بلغت صاحبها، والحلقة الأخيرة في نظري هي متابعة التنفيذ ورفع التقارير، فهي الجسر بين الأوراق والميدان”.

أشار إلى أن البنوك والجهات المالية تتولى التحويل والامتثال، لكنها لا تقرر عدد المستفيدين ولا موقع التوزيع ولا جودة ما وصل، بينما الجهات الرقابية تشرف وتفحص وتحاسب دون أن تشتري أو تنقل أو توزع، مشدداً على الفرق بين مسؤوليتي الإشراف والتنفيذ، وأن خضوع الجمعية للرقابة لا يغنيها عن بناء حوكمتها الداخلية. وقال: “البنوك والجهات المالية تتولى التحويل والامتثال، لكنها لا تقرّر عدد المستفيدين ولا موقع التوزيع ولا جودة ما وصل، في المقابل تقوم الجهات الرقابية بالإشراف والفحص والمحاسبة لكنها لا تشتري ولا تنقل ولا توزع، فثمة فرق بين مسؤوليتي الإشراف والتنفيذ، وخضوع الجمعية للرقابة لا يُغنيها عن بناء حوكمتها الداخلية”.

نفى العتيبي أن يكون الاستفسار عن التبرعات طعناً في العمل الخيري، مؤكداً أن السؤال حق للمتبرع وللمجتمع، ورفض اعتبار كل استفسار أو نقد طعناً، لأن الأموال تُعامل كأمانة ومن الطبيعي أن يُسأل عنها، مع التمييز بين سؤال يبحث عن الحقيقة وحكم يسبق الحقيقة، فالسؤال المشكك يطلق اتهاماً عاماً يتعذر فحصه ويجعل الصورة المؤلمة دليله الوحيد متجاهلاً التقارير المنشورة. وقال: “نفى العتيبي أن يكون الاستفسار عن التبرعات طعناً في العمل الخيري، مؤكداً أن السؤال عنها حق للمتبرع وللمجتمع، «ولا أقبل أن يُعدّ كل استفسار أو نقد طعنا في العمل الخيري، فنحن نتعامل مع أموال أُودعت لدينا أمانة، ومن الطبيعي أن نُسأل عنها، لكن ثمة فرقاً بين سؤال يبحث عن الحقيقة، وحكم يسبق الحقيقة، والسؤال المشكك يطلق اتهاماً عاماً يتعذر فحصه، ويجعل الصورة المؤلمة دليله الوحيد، ويتجاهل التقارير المنشورة»”.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. السوق الكويتي يسعّر الهدوء ولا يسعّر انتهاء الحربرائد دياب

    العربية Business ·
  2. 23:17

    طارق الموسى ل«الجريدة»: تشغيل منطقة صناعية بميناء عبدالله على مساحة 550 ألف متر مربع

    الجريدة ·
  3. بو مطلق يسهل وقوف سيارات مراجعي وطاقم مستشفى الفروانية

    القبس ·

لقطات قصيرة