«البيئة» تكثف جهودها لتعزيز حماية البيئة البحرية في الكويت
أعلنت الهيئة العامة للبيئة في الكويت عن مواصلة سعيها نحو تطوير منظومة حماية البيئة البحرية، ورفع درجة الجاهزية الوطنية للتصدي لحوادث التلوث البحري بمختلف أشكاله، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية في البلاد لضمان فعالية الاستجابة.
ورشة عمل لاستعراض الخطة الوطنية
جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان «الخطة الوطنية للطوارئ والاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة»، والتي حضرتها المديرة العامة للهيئة، نوف بهبهاني، إلى جانب عدد من المتخصصين والخبراء.
وأوضحت الدكتورة لجين الصايغ، رئيسة قسم رصد مياه البحر بإدارة رصد جودة المياه في الهيئة، في تصريح لها اليوم، أن الورشة تمتد على مدى يومين، وتهدف إلى عرض مكونات الخطة الوطنية ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذها، بالإضافة إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المعنية.
تأكيد على تكامل الأدوار
أضافت الصايغ أن الورشة تسعى أيضاً إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختلفة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتحقيق استجابة منظمة وفعالة عند وقوع أي حوادث بحرية. وأكدت أن التعامل مع حوادث التلوث البحري يستوجب تكاتف الأدوار وتضافر الجهود بين جميع الأطراف، نظراً للآثار البيئية والاقتصادية المترتبة عليها، مما يجعل التنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة الاستعداد عناصر أساسية لضمان نجاح الاستجابة.
آفاق التعاون المشترك
أشارت الصايغ إلى أن الورشة تشهد مشاركة واسعة من جهات وطنية ذات صلة، إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والخبراء والمختصين، مما يتيح فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية البحرية.
واختتمت الصايغ تصريحها معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الورشة في ترسيخ فهم مشترك لمتطلبات تنفيذ الخطة الوطنية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المشاركة، مما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
