وزيرة الشؤون تؤكد: حماية الطفولة مسؤولية وطنية متكاملة.. وتشريعات جديدة تعزز الأمان والكرامة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن رعاية الطفولة وحمايتها تشكل التزاماً وطنياً شاملاً، تقاس نتائجه بمستوى الأمان الذي ينعم به الطفل وبصون كرامته، مشددة على أن هذا الواجب يستند إلى تكامل المنظومة التشريعية مع خدمات الرعاية وآليات التدخل المبكر، بما يهيئ البيئة الملائمة لنمو الأجيال وتعلمها.
إطار تشريعي محدث يعزز الحماية
أوضحت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من نوفمبر كل عام، أن بناء مستقبل الكويت ينطلق من ضمان حقوق أبنائها في الحاضر، وتحويل نظام الحماية إلى خدمات ميسرة يستطيع الطفل وأسرته الوصول إليها عند الحاجة. وأشارت إلى أن المنظومة القانونية شهدت نقلة نوعية بصدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من مارس الماضي، ليحل محل القانون رقم (16) لسنة 2020، وينظم إجراءات الإبلاغ والتدخل وأوامر الحماية.
اقرأ أيضاً: الكويت والإمارات: شراكة اقتصادية في إطار التعاون الخليجي
وبينت الوزيرة أن المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون ألزمت كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري بالإبلاغ، ومنحت مقدم البلاغ حماية قانونية مع الحفاظ على سرية هويته ما لم تقتضِ الإجراءات القضائية غير ذلك. ولفتت إلى أن المادة التاسعة عشرة فرضت عقوبة على المتخلف عن الإبلاغ عن وقائع العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو إحدى العقوبتين، بما يرسخ المسؤولية القانونية تجاه حماية من يتعرضون للأذى.
اقرأ أيضاً: «الشؤون» تستبعد ذوي القيود الأمنية من وظائف الجمعيات التعاونية وتفتتح مركز حماية الطفولة
افتتاح مركز متخصص للرعاية المتكاملة
كشفت الحويلة عن افتتاح مركز حماية الطفولة التابع لإدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يوم الخميس الماضي، بهدف توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال، وتعزيز أدوات الرصد والتدخل المبكر والتوعية المجتمعية. وأضافت أن المركز يضم كوادر وطنية متخصصة، ويرتكز عمله على التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتعليمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تكامل الخدمات المقدمة للأطفال.
اقرأ أيضاً: الحويلة تفتتح مركز حماية الطفولة في دور الرعاية الاجتماعية
آليات إجرائية مستندة إلى قانون حقوق الطفل
أشارت الوزيرة إلى اعتماد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية، استناداً إلى قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015، والتي حددت آليات التعامل مع الحالات واختصاصات الجهات المعنية بدءاً من الرصد والإبلاغ وصولاً إلى التدخل والحماية. وأكدت مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في رعاية الطفولة وحماية حقوق الطفل والارتقاء بالخدمات المقدمة له، بما يدعم نموه في بيئة آمنة ومستقرة.
رعاية شاملة وتمكين للأسر
أفادت الحويلة بأن الرعاية المتكاملة تشمل توفير الأمان النفسي والعلاقات الأسرية الداعمة وفرص اللعب والتعلم، موضحة أن المعارف العلمية في مجال الطفولة المبكرة تثبت أهمية الرعاية المستجيبة لاحتياجات الطفل والبيئة الآمنة في نموه وبناء قدراته. وشددت على أهمية تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والإرشاد، والاستماع إلى الأطفال وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم بما يتناسب مع أعمارهم ودرجة نضجهم، مع حفظ خصوصيتهم وكرامتهم في جميع مراحل تقديم الخدمة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون أساس القرارات المتعلقة به، وأن الأثر الحقيقي للجهود المبذولة يتجلى في حياته اليومية وشعوره بالأمان والثقة وقدرته على التعلم والمشاركة، مشددة على أن الطفولة مرحلة تتشكل فيها ملامح حياة الإنسان، وأن صونها مسؤولية يمتد أثرها إلى الأجيال القادمة.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
39:06المذيع يوسف جوهر في برنامج «لقاء الأنباء»:«الإذاعة المدرسية بدايتي
الأنباء ·
بو مطلق يسهل وقوف سيارات مراجعي وطاقم مستشفى الفروانية
القبس ·
السوق الكويتي يسعّر الهدوء ولا يسعّر انتهاء الحربرائد دياب
العربية Business ·
لقطات قصيرة




