تسجيل 93.865 ألف طلب لاستيفاء الأجور في الكويت حتى سبتمبر بمعدل نمو 195.6%

ارتفاع كبير في طلبات الشركات
أفادت مؤشرات نظام استيفاء الأجور التابع للهيئة العامة للقوى العاملة بأن إجمالي الطلبات المقدمة من الشركات خلال فترة يناير حتى سبتمبر من عام 2026 بلغ 93 ألفاً و865 طلباً. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً نسبته 195.6 في المائة مقارنة بالعدد المسجل في الفترة نفسها من العام السابق 2025، والذي كان 31 ألفاً و757 طلباً.
ارتفاع نسبة الالتزام بالإجراءات
وأظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في نسبة استيفاء الأجور، حيث وصلت إلى 75.6 في المائة خلال شهر يوليو الماضي. وتشير هذه الزيادة، التي تقدر بـ36.9 نقطة مئوية مقارنة بمستويات سابقة، إلى تعزيز الالتزام بالضوابط الخاصة باستيفاء الأجور وتشديد الرقابة على صرف مستحقات العمالة بصورة منتظمة.
الملفات الموقوفة والنسبة المتبقية
في المقابل، بلغ عدد الملفات التي تم إيقافها بسبب عدم استيفاء الأجور 8 آلاف و849 ملفاً حتى نهاية شهر يونيو. وتمثل هذه الملفات ما نسبته 18.3 في المائة من إجمالي ملفات أصحاب الأعمال، والتي يبلغ عددها 48 ألفاً و408 ملفات مسجل عليها خمسة عمال أو أكثر.
تطوير الأنظمة الرقمية لحماية العمالة
تعكس هذه الأرقام التوسع في استخدام المنظومة الإلكترونية لمتابعة مدى التزام الشركات بإجراءات استيفاء الأجور، مما يسهم في رفع كفاءة معالجة الطلبات وزيادة فعالية الرقابة على التزام أصحاب العمل بالضوابط المقررة. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بهدف تطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز الشفافية في سوق العمل، وبما يحمي حقوق العمالة ويرسخ الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لصرف الأجور.




