مكافحة التستر التجاري: خطوة تشريعية لتنظيم السوق ودعم الشباب الكويتي
إقرار قانون مكافحة التستر التجاري
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى مكافحة التستر التجاري، معتبراً ذلك خطوة تشريعية منتظرة تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.
التأثير على الاقتصاد وفرص العمل
وبحسب محمد الجوعان، أمين سر الجمعية الاقتصادية، سيؤدي القانون إلى توفير أكثر من ثلاثين ألف فرصة عمل للشباب الكويتي الذين يديرون مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن القطاعات الأكثر تأثراً ستكون التجزئة والمطاعم والسفر والبقالة والحلاقة والخياطة بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.
ويعتقد المسؤولون أن القانون سيسهم في رفع مستوى الثقة بالسوق الكويتي من خلال تعزيز الالتزام بالأنظمة وتحسين كفاءة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، مما ينعكس إيجاباً على ترتيب الكويت في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية، ويجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
ضمان التنفيذ والرقابة
من جهتها، أوضحت بدور السميط، رئيسة جمعية رواد الأعمال، أن التستر التجاري يولد منافسة غير منصفة خاصة عند التقدم للمناقصات والعطاءات، حيث يمكن لبعض الكيانات تقديم أسعار منخفضة لا تعكس التكاليف الحقيقية، ما يضر بالشركات الوطنية الملتزمة.
وأضافت السميط أن نجاح القانون يعتمد على فاعلية آليات الرقابة والتنفيذ، لا سيما عبر مراقبة التدفقات المالية والتحويلات التي لا تتناسب مع الدخل المعلن، مما يساعد على كشف حالات التستر والحد منها.
وينص مشروع القانون على حظر تمكين أي شخص من ممارسة نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له، بهدف إغلاق إحدى الثغرات الرئيسية التي سمحت بانتشار الظاهرة، والتي أشار مختصون إلى أنها أنتجت اقتصاداً ظلاً أضّر بالمستثمرين الملتزمين وبالاقتصاد الوطني عبر إضعاف الحوكمة وتشويه البيانات الاقتصادية.
ويعتبر هذا الإجراء استكمالاً لخطوات سابقة اتخذتها وزارة التجارة، مثل قرار الكشف عن المستفيد الفعلي وضرورة تقديم ميزانية سنوية ابتداء من 2027، ما يعقّد عملية التستر التجاري.
ويُنظر إلى وجود إطار قانوني واضح لمكافحة التستر التجاري كرسالة مهمة للمستثمرين بأن الدولة مستمرة في تطوير البيئة التشريعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.
ويصف محمد الجوعان القانون بأنه إصلاح هيكلي يعيد تنظيم السوق الكويتي، يعزز العدالة بين الأطراف، ويشجع على الاستثمار في بيئة أكثر شفافية، متناغماً مع أهداف تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، كما يوفّر فرص عمل للشباب ويعزز التدفق المالي في اقتصاد الدولة.
وأشار إلى أن مبادرة القانون انطلقت من الجمعية الاقتصادية حيث قدمت لوزير التجارة في عام 2021 بعد أن اعتمدت كل من السعودية وقطر تدابير مماثلة، وتم بلوغ الصيغة النهائية عبر جهود مشتركة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
