تراجع ملحوظ يصل إلى 40٪ في أسعار العقارات السكنية منذ أواخر 2022
أفاد رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، أن سوق السكن الخاص يشهد انخفاضات واضحة تختلف نسبتها ومدتها بين المحافظات، مشيراً إلى أن بداية الانحدار الفعلي تعود إلى أواخر عام 2022، وهو العام الذي شهد أعلى مستويات ارتفاع أسعار المنازل في البلاد.
العوامل المؤثرة على تراجع الأسعار
أوضح العوضي أن الانخفاض ارتبط مباشرةً بتطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الذي صدر في نوفمبر 2023، إلا أن الانخفاض الأولي بدأ قبل ذلك، حيث سجل عام 2023 تراجعات أولية تراوحت بين 7 و10 بالمائة، ثم تزايد الانخفاض بعد صدور التشريع.
المناطق الأكثر تراجداً
حسب ما ذكر العوضي، تصدرت المناطق الجنوبية في محافظة الأحمدي نسب الانخفاض، حيث وصلت نسبة الانخفاض في منطقة الخيران السكنية إلى 40 بالمائة. كما سجلت مناطق المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة انخفاضات تقارب 33 بالمائة، بينما تجاوزت نسبة الانخفاض في جنوب السرة، وبالتحديد في الشهداء والصديق، 25 بالمائة.
أما المناطق الداخلية فقد سجلت تراجعات أقل، حيث تراوحت بين 10 و15 بالمائة في الدائريين الثالث والرابع. وفي الدائري الثاني، مثل عبد الله السالم والشامية والمنصورية، اقتصر الانخفاض على عدد قليل من القسائم الواقعة على شارع واحد، مع استقرار أسعار العقارات الفاخرة.
توقعات المستقبل
أشار العوضي إلى أن استمرار انخفاض الأسعار متوقع خلال عام 2026 بوتيرة تدريجية، محذراً من أن عدم طرح مشاريع سكنية جديدة قد يؤدي إلى ارتداد الأسعار بحلول عام 2027. وأكد أن الهدف الأساسي من أي تشريع هو تخفيض الأسعار لتصبح في متناول المواطنين.
وأكد أن القوانين التي تقتصر على فرض رسوم على أراضي الفضاء تؤدي إلى انخفاضات مؤقتة يتبعها ارتداد سعري عندما يمتص السوق تلك التأثيرات، مستشهداً بتجارب سابقة في عامي 1994 و2008. ودعا إلى تبني استراتيجية شاملة تتضمن تسريع تنفيذ المشاريع السكنية، مشاركة المطورين العقاريين، وإقرار تشريعات جديدة لضبط الأسعار وزيادة العرض بما يضمن استقرار السوق وتمكين المواطنين من امتلاك مساكن خاصة.
آراء اتحاد الوسطاء حول الانخفاض
من جهته، صرح رئيس اتحاد الوسطاء، عماد حيدر، أن أسعار العقارات السكنية تراجعت عن مستوياتها القياسية التي سُجلت في عام 2022، مع متوسط انخفاض وصل إلى 35 بالمائة في بعض المناطق.
وأشار حيدر إلى أن الفارق في نسب الانخفاض يتباين بحسب البُعد عن العاصمة، فكلما ابتعدت المنطقة كلما ارتفعت نسبة الانخفاض، بينما شهدت المناطق الداخلية تراجعات محدودة نسبياً. وأضاف أن العقارات المتميزة ما زالت تحتفظ بأسعار مرتفعة نتيجة لقلة العرض واستمرار الطلب عليها.
أوضح أن انخفاض الأسعار أسهم في تنشيط النشاط العقاري، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية المتداولة في عام 2025 نحو 4.6 مليارات دينار، ما يعكس عودة النشاط إلى السوق بعد سنوات من ارتفاع الأسعار التي حدّت من قدرة شريحة واسعة على الشراء.
وأوضح أن مناطق مثل المطلاع، وصباح الأحمد، وصباح الأحمد البحرية، وسعد العبدالله سجلت حركة تداول قوية، مستفيدة من انخفاض الأسعار وتوفر فرص مناسبة للمشترين.
وأكد حيدر أن السبب الأساسي للانخفاضات السابقة كان وصول الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين، ما استدعى تصحيحاً طبيعياً لإعادة التوازن إلى السوق. كما أشار إلى أن قانون مكافحة احتكار أراضي الفضاء ساهم في زيادة العرض من الأراضي والحد من الممارسات الاحتكارية، مما ساعد على كبح ارتفاع الأسعار وتعزيز استقرار السوق العقاري.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
