مجلس الوزراء يحدد حقوق المسحوبة جنسياتهم وفق المادة (4/13)
أقر مجلس الوزراء حزمة من الحقوق والمزايا للأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية استناداً إلى المادة (4/13)، إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية بموجب المادة الثامنة (أعمال جليلة، إحصاء 65، أبناء الكويتيات)، وذلك وفق الكشوف التي أعدتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
المهلة القانونية لتعديل الأوضاع
منحت الفئات المشمولة مهلة مدتها أربعة أشهر لتسوية أوضاعها القانونية في البلاد، تبدأ من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية. ويُسمح لهم خلال هذه المهلة باستخدام جوازات السفر الكويتية، والتواصل مع سفارات الدول التي يحملون جنسيتها، لإثبات جديتهم في تعديل أوضاعهم. ويمنح وزير الداخلية صلاحية تمديد المهلة للمشمولين بالمادة (4/13) عند الضرورة، مع استمرار تمتعهم بالمزايا خلال الفترة المتبقية من السنة المحددة.
الحقوق في العمل والتعليم والرعاية الصحية
يُسمح لهؤلاء الأشخاص بمواصلة العمل في الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية أو الجهات العسكرية، وفق ضوابط يضعها ديوان الخدمة المدنية، وعبر عقود خاصة تصدرها الجهات المعنية، مع حظر تولي المناصب القيادية أو الإشرافية. كما يستمر حقهم في التعليم الذي كانوا عليه قبل سحب الجنسية، ويشمل الالتحاق بجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الثانوي، والاستمرار في الدراسات الجامعية أو العليا التي بدأوها قبل السحب، وكذلك البعثات الداخلية أو الخارجية التي حصلوا عليها سابقاً. ويستمر صرف دعم العمالة لمن كان مستحقاً له وقت نشر المرسوم، وفق ضوابط الهيئة العامة للقوى العاملة. وفي مجال الرعاية الصحية، يحصلون على خدمات الرعاية الصحية وصرف العلاج في المنشآت الحكومية مع الإعفاء من الرسوم، باستثناء الرسوم المقررة على المواطنين. كما يستمر تمتعهم بالمزايا المقررة في قانون الضمان والتأمين الصحي وفق ضوابط وزارة الصحة.
استمرارية الممتلكات والأنشطة الاقتصادية
يجوز لهذه الفئة الاحتفاظ بالسكن الخاص المملوك قبل صدور مرسوم السحب، دون إمكانية تملك مسكن آخر بعد السحب. ويستمر حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة (شاليهات، جواخير، قسائم زراعية وصناعية وتجارية) بنفس الأحكام المقررة للكويتيين. كما يُسمح بالاستمرار في تملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة قبل السحب، وفق الأحكام المعمول بها للكويتيين. ويستمر الحق في كفالة العمالة المنزلية، وتملك المركبات والوحدات البحرية وفق الأنظمة. ويُسمح لأصحاب المكاتب المهنية والشركات بمواصلة أنشطتهم القائمة دون زيادة نسبة الملكية أو تأسيس شركات جديدة. كما يستمر الحق في التعامل في الأوراق المالية بجميع أنواعها، وفتح حسابات التداول في البورصة، وفق القوانين المنظمة لهيئة أسواق المال. ويُسمح بفتح الحسابات البنكية واستمرار الحسابات القائمة، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وفق ضوابط بنك الكويت المركزي. وفيما يخص السكن والرعاية السكنية، يُحتفظ بالقسائم أو المساكن الممنوحة قبل سحب الجنسية وفق ضوابط محددة للرجال والنساء والأمهات الكويتيات مع الأبناء. ويستمر صرف المساعدات الاجتماعية وفق القانون رقم (12) لسنة 2011، وخدمات كبار السن، والدعم التعليمي لذوي الإعاقة وفق القانون رقم (8) لسنة 2010. كما يُسمح بسداد القروض القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز دون الحصول على قروض جديدة. وتصرف المعاشات التقاعدية لورثة المستحقين وفق المادة (104) من قانون التأمينات الاجتماعية.
شروط وقف المزايا وإصدار البطاقة المدنية
تسري على الفئات المشمولة جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة، وبخاصة القرارات أرقام (1643) لسنة 2024، و(20) لسنة 2025، و(426) لسنة 2025، و(863) لسنة 2025 وتعديلاتها، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القرار. وتُوقف المزايا المقررة فوراً في حال صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأميرية، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة، أو عدم استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني أو الحصول على وثيقة إقامة معتمدة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب. وفي حال استكمال تعديل الأوضاع القانونية واستخراج الوثائق المطلوبة، تُصدر بطاقة مدنية تحمل مسمى (كويتي/كويتية) وفق ضوابط اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والجهات المختصة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
