العدل تطلق المرحلة الثانية لتكويت الوظائف القضائية المساندة في النيابة العامة

إطلاق المرحلة الثانية لتكويت الوظائف

أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف القضائية المساندة، التي تشمل وظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة بالإضافة إلى وظائف أخرى مثل موثق وباحث قانوني ومنسق إداري ومنفذ أحكام في عدد من إدارات الوزارة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الخطة وفي سياق تعزيز الاستعانة بالكفاءات الوطنية داخل مرفق القضاء.

تفاصيل الاستغناء عن الموظفين غير الكويتيين

أوضحت السند أن المرحلة الثانية تستهدف إنهاء خدمات (62) موظفاً غير كويتي يعملون في الإدارات التالية: التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، إدارة النائب العام، الأقلام الجزائية، التوثيق، التسجيل العقاري، التوثيقات الشرعية، والتطوير الإداري والتخطيط، وذلك بعد إتمام تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المطلوبة.

الهدف الزمني ومتابعة الخطة

أكدت الوزارة حرصها على تطبيق خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة تحافظ على سير العمل في إداراتها وتضمن نقل المسؤوليات إلى الكوادر الوطنية بسهولة وكفاءة. ولفتت إلى أن المرحلة الأولى شملت إنهاء خدمات 54 موظفاً غير كويتي من وظائف أمناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين إداريين في إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية. وأضافت السند أن الوزارة تسعى لإنهاء المرحلة الثانية وتطبيق تكويت الوظائف القضائية المساندة المشمولة بالخطة قبل حلول نهاية شهر ديسمبر 2026، وأن تنفيذ الخطة يأتي امتثالاً للأمر السامي لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، وبإشراف وزير العدل المستشار ناصر السميط، بهدف تعزيز وجود الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء مهامها في مرفق العدالة.