إعادة هيكلة محكمة الوزراء وتشكيل لجنة التحقيق ومجلس تأديب القضاة بقرار من رئيس استئناف الكويت

أصدر رئيس محكمة الاستئناف المستشار أول طارق الجابر قراراً يقضي بإعادة تشكيل محكمة الوزراء، وذلك استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء وتعديلاته بالقانون رقم 29 لسنة 2014.

تشكيلة محكمة الوزراء الجديدة

وبموجب القرار، ضمت التشكيلة الأصلية للمحكمة خمسة مستشارين هم: المستشار أول محمد يوسف عثمان جعفر (رئيساً)، والمستشار فيصل راشد سالم الحربي، والمستشار عبد الله أحمد جاسم النجم، والمستشار عبد العزيز عدنان سعد الربيعان، والمستشار حمود داود سليمان البدر.

أما الأعضاء الاحتياطيون فشملوا: المستشار علي بدر علي عبد العزيز بن ناجي، والمستشار بدر عادل عبد الله سعود الأحمد، والمستشار أحمد عبد الوهاب أحمد الدويسان، والمستشار خليفة جاسم خليفة النجم، والمستشار عبد الله صلاح ناصر العثمان.

ويبدأ سريان هذا التشكيل اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ويستمر لمدة سنتين، على أن يؤدي الأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.

إعادة تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء

كما تضمن القرار إعادة تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء بناءً على المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2014، حيث ضمت التشكيلة الأصلية: المستشار طارق عبد العزيز مهلهل الياسين، والمستشار محمد خالد محمد الغملاس، والمستشار حمد عبد العزيز سليمان الوقيان.

أما الأعضاء الاحتياطيون في اللجنة فهم: المستشار سعود إبراهيم سعود الفرهود، والمستشار حمد عبد الوهاب حسين السلاحي.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق في الاعتداء على حقل كورمور الغازي بالسليمانية

وتبدأ مدة عمل اللجنة اعتباراً من 2 نوفمبر 2026 ولمدة سنتين، مع استمرار الأعضاء في أعمالهم الأصلية.

مجلس تأديب القضاة

وفي الشأن القضائي، أعاد القرار تشكيل عضوية مجلس تأديب القضاة وفقاً لنص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2029 بشأن قانون تنظيم القضاء، حيث ضمت التشكيلة الأصلية: المستشار أول بدر تركي إبراهيم الوزان، والمستشار سليم فالح سعد العازمي.

أما الأعضاء الاحتياطيون فشملوا: المستشار فارس عبد الوهاب جمعة الفهد، والمستشار يحيى محمد حسن الكندري.

ويسري تشكيل مجلس تأديب القضاة من تاريخ صدور القرار وحتى 30 سبتمبر 2027، مع استمرار الأعضاء في مهامهم الأصلية.

أحكام ختامية

ونص القرار على أن يُبلغ المستشار وزير العدل بهذه التشكيلات، وأن يُنفذ القرار من تاريخ صدوره، وتُضاف ما ورد فيه إلى القرارات التكميلية للمحكمة. كما أُمر بإخطار المستشارين المعنيين بهذه القرارات، وتبليغ إدارة كتاب المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.