اتحاد شركات الاستثمار يطلق دليلًا متخصصًا حول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تزامنًا مع قرار هيئة أسواق المال رقم 80
أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، عبد الله حمد التركيت، عن إصدار جديد يختص بصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تحت عنوان «صناديق المؤشرات المتداولة: الهيكل، الأداء، الأطر التنظيمية، والتأثير الاستراتيجي على الأسواق». وجاء هذا الإطلاق في وقت يتزامن مع صدور قرار هيئة أسواق المال رقم 80 لسنة 2026، الذي يُعد خطوة تنظيمية هامة لتضمين هذه الصناديق ضمن السوق الكويتي.
دور الاتحاد في نشر المعرفة الاستثمارية
أكد التركيت أن هدف الاتحاد لا يقتصر على تمثيل شركات الاستثمار وحماية مصالحها، بل يتعداه إلى إسهام فعّال في بناء بيئة استثمارية واعية ومستدامة. ولتحقيق ذلك، يركز الاتحاد على إنتاج محتوى علمي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأحدث التشريعات، مستهدفًا جميع فئات السوق من مديري الأصول إلى الباحثين والطلاب والمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
محتوى الدليل العلمي
يتألف الدليل من ثمانية فصول متسلسلة، يبدأ بتعريف شامل لصناديق المؤشرات المتداولة وخصائصها الأساسية، ثم يتطرق إلى تاريخ نشأتها عالمياً منذ أول صندوق متداول وصولاً إلى موقعها الحالي كأحد أكبر قطاعات إدارة الأصول. يسلط الضوء على دور هذه الصناديق في تحسين كفاءة الأسواق، رفع مستوى السيولة، وتسهيل الوصول إلى فئات الأصول المتنوعة، مع مقارنة مفصلة بين ETFs وصناديق الاستثمار التقليدية والأسهم والسندات.
يتضمن أحد الفصول شرحًا تفصيليًا للهيكل التشغيلي للـ ETFs، موضحًا مهام مدير الصندوق، المشاركين المعتمدين، صانعي السوق، أمناء الحفظ، مزودي المؤشرات والبورصات، إضافة إلى آلية إنشاء واسترداد الوحدات وضمان تقارب سعر التداول مع صافي قيمة الأصول.
كما يعرّف الدليل مختلف أنواع الصناديق المتاحة، من أسهم وسندات وسلع وعملات إلى صناديق قطاعية وجغرافية وصناديق «Smart Beta» والنشطة والموضوعية، مع توضيح مميزات كل فئة والمخاطر المرتبطة بها والفئات الاستثمارية المستهدفة.
منهجيات بناء وتقييم الصناديق
يتناول الدليل أيضًا أساليب اختيار المؤشرات المرجعية وطرق الترجيح المتنوعة، مثل الترجيح القائم على القيمة السوقية أو الوزن المتساوي. ويستعرض طرق تقييم الأداء، تحليل التكلفة، قياس الانحراف عن المؤشر (Tracking Error)، ومؤشرات السيولة، ما يجعله مرجعًا عمليًا للمتخصصين في إدارة المحافظ.
الإطار التنظيمي وتأثيره على السوق الكويتي
يوفر الجزء الخاص بالأطر التشريعية نظرة شاملة على القوانين التي تحكم ETFs في الأسواق الرائدة، مع التركيز على ممارسات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر. ينتقل بعد ذلك إلى تحليل الوضع الكويتي، موضحًا كيف سيسهم إدخال ETFs في تعزيز عمق السوق، رفع مستوى السيولة، وتوسيع تشكيلة المنتجات المتاحة، مما يتماشى مع أهداف تطوير القطاع المالي في الكويت.
يُبرز الترِيكِت أن قرار هيئة أسواق المال رقم 80 لسنة 2026 يُنشئ لأول مرة بنية تشريعية متكاملة تُعرّف وتُنظم إنشاء وتداول وحدات ETFs، وتحدد أدوارًا مثل «المفوض بالاكتتاب» و«صانع السوق»، إلى جانب ضوابط الحوكمة، متطلبات الاستثمار، وآليات الانسحاب الاختياري. ويؤكد أن توفير إطار تنظيمي متطور لا يكتمل إلا بزيادة الوعي بين جميع مشاركي السوق حول خصائص ومزايا ومخاطر هذه الأدوات.
في ختام كلمته، شدد التركيت على أن نشر المعرفة جنبًا إلى جنب مع تحسين التشريعات هو المفتاح لنجاح أي منتج مالي جديد، وأن ذلك سيسهم في توجيه استخدام ETFs بشكل سليم، مما يدعم تطور سوق المال الكويتي على أسس مهنية مستدامة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
