الكويت تُصدر ضوابط ترخيص زراعة النباتات المخدرة للأغراض الطبية والعلمية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 289 لسنة 2026، الذي يحدد الشروط والضوابط المنظمة لزراعة النباتات المخدرة، سواء للأغراض الطبية أو لأغراض البحوث العلمية. ويأتي القرار في إطار تنظيم هذا النشاط الحساس وضمان عدم إساءة استخدامه.

الجهات المصرح لها ونطاق الترخيص

حصرت المادة الأولى من القرار حق الزراعة في الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة والمتخصصة. ويشترط الحصول على ترخيص مسبق من وزير الصحة، على أن تقتصر الزراعة على النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 من المجموعة الأولى المرفقة بالقانون رقم 159 لسنة 2025، وللاستخدامات الطبية أو البحثية فقط.

متطلبات التقديم ومسؤولية العهدة

أوجبت المادة الثانية تقديم طلب إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، مستوفياً خمسة عشر مستنداً ساري الصلاحية. تشمل هذه المستندات اسم الجهة وعنوانها، والتراخيص القانونية اللازمة لتشغيل مراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى اسم بذور النباتات ونوعها وكميتها، والغرض من الزراعة ومكانها وفترتها الزمنية، وبيانات الجهة المصدرة والمستوردة، وترخيص مزاولة المهنة لمسؤول العهدة، ونماذج مبدئية لسجل الصرف وسندات الصرف لاعتمادها من المراقبة.

ونصت المادة الخامسة على أن تحدد الجهة الطالبة مسؤولاً عن عهدة البذور والنباتات، على أن يكون صيدلياً مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت. وتضمنت المادة السادسة التزامات هذا المسؤول، منها تقييد البذور والنباتات في السجل الخاص، وصرفها بموجب سند صرف، والاحتفاظ بالسجل وسندات الصرف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد، وكذلك الاحتفاظ بفواتير الشراء وتراخيص الاتجار والاستيراد والتصدير والزراعة لمدة ثلاث سنوات. كما يجب عليه التأكد من قيام الأقسام الطالبة بتقييد المواد في سجلها، وإعادة الكميات المتبقية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية إلى الجهة الواردة منها. ويمنع القانون إتلاف السجلات وسندات الصرف والفواتير والتراخيص إلا بعد موافقة المراقبة.

إجراءات الأمن والحراسة والإتلاف

ألزمت المادة السابعة بحفظ البذور والنباتات في مكان آمن ومحكم يمنع تسربها أو استخدامها في غير الغرض المرخص له. وأضافت المادة الثانية عشرة شرطاً بأن يكون المكان المعد للزراعة محاطاً بسياج آمن وتحت حراسة أمنية مشددة من قبل الجهة المرخص لها، مع منع دخول غير المصرح لهم إليه.

ونصت المادة الثامنة على أنه عند الانتهاء من الغرض المرخص له أو إلغاء الترخيص، يجب إتلاف المحصول والكمية المتبقية من البذور بحضور لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة. وفي حالة فقد أي من البذور أو النباتات، أوجبت المادة التاسعة على مسؤول العهدة إخطار مخفر الشرطة فور حدوث الواقعة، بالإضافة إلى إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، على أن ترفع الإدارة تقريراً إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال 48 ساعة. أما في حالة التلف، فأوجبت المادة العاشرة إعداد تقرير مبدئي وإخطار التفتيش الصيدلاني، ويتم الإتلاف بعد تحريز الكمية وبحضور لجنة من وزارتي الداخلية والصحة. كما أوجبت المادة الحادية عشرة إخطاراً فورياً عند فقد أو تلف التراخيص أو السجلات أو السندات.

الربط مع وزارة الداخلية ومدة الترخيص

فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أوجبت المادة الثالثة عشرة على مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالجهات التي رخص لها بزراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم 5.

وحددت المادة الرابعة عشرة مدة الترخيص بسنتين فقط من تاريخ إصداره، ويجب على صاحبه طلب التجديد قبل انتهاء المدة. وأعطت المادة الخامسة عشرة وزير الصحة أو من يفوضه حق رفض أو إلغاء الترخيص متى اقتضت الضرورة. وأجازت المادة السادسة عشرة لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير التحقق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له. وألزمت المادة السابعة عشرة المرخص له بإرسال تقرير خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر يبين الوارد والمنصرف والباقي.

ونصت المادة الثامنة عشرة على العمل بالقرار اعتباراً من تاريخه، وإلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.