عقد من الإخفاقات يضع “الدرة للعمالة” على طريق التصفية

خسائر فادحة ورأس مال منهار

بعد مرور عقد كامل على تأسيس “شركة الدرة للعمالة” دون أن تحقق أيّاً من أهدافها، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت توصية إلى مجلس الوزراء تطلب فيها تصفية الشركة وإنهاء عملها، وذلك في ظل الخسائر المالية الهائلة التي تراكمت عليها دون أي مردود يُذكر. وأضافت المصادر أن مجالس الإدارة المتعاقبة فشلت ذريعاً في الوفاء بالتزاماتها، بل ونكصت بوعودها التي قطعتها بتوفير العمالة المنزلية من جنسيات متعددة وبأسعار تنافسية، لتصبح تلك الوعود مجرد “جعجعة بلا طحين”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن السبب الرئيسي وراء طلب الوزارة هو وقف تآكل رأس مال الشركة وتبخره، والحفاظ على ما تبقى منه بعد أن فقدت أكثر من نصف قيمته — أي ما يزيد على 50 في المئة — وفقاً لميزانياتها السنوية السابقة. وقد دفع هذا الوضع المتردي اتحاد الجمعيات التعاونية إلى مخاطبة الوزارة رسمياً وفي أكثر من مناسبة لطلب “التخارج” والتخلي عن حصته في الشركة، نظراً لفشلها الذريع والمتكرر.

تقارير حكومية تؤكد غياب الجدوى

واعتبرت المصادر أن اتحاد الجمعيات التعاونية — الذي تشرف عليه الوزارة — يُعد أكبر الخاسرين من تأسيس شركة “ولدت ميتة”، متوقعةً أنه في حال وافق مجلس الوزراء على طلب “الشؤون”، فقد يُعهد إلى اتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للاستثمار بالبدء في إجراءات التصفية. واستشهدت المصادر بتقارير حكومية سابقة أكدت أن “تأسيس الشركة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية جاء دون دراسة الجدوى الاقتصادية من ذلك، للوقوف على مدى إمكانية خلق قيمة مضافة لهذا النشاط، وهو الأمر الذي تأكد على مدى سنوات من عجزها عن الوفاء بالتزاماتها”.

تفاصيل التأسيس وحصص المساهمين

يُذكر أن شركة “الدرة للعمالة” أُسست في أكتوبر 2016 برأسمال بلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي، موزعة بنسبة 60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية (ما يعادل 1.8 مليون دينار)، و40 في المئة موزعة بالتساوي بواقع 10 في المئة لكل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر، والخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار. وكانت الغاية من تأسيسها هي استقدام العمالة المنزلية وتدريبها في مراكز متخصصة بهامش ربح رمزي وأسعار تنافسية. ومع ذلك، أوضحت مصادر في “الشؤون” أن الشركة فشلت في أداء الدور الذي أُنشئت من أجله، مخيبة آمال المواطنين الذين تفاءلوا بها عند انطلاقتها، إذ لم تَفِ بوعودها بشأن توفير العمالة أو خفض تكاليف استقدامها، كما عانت من ضعف تعاقداتها الخارجية وإخفاقها في توسيع دائرة الدول المُرسلة للعمالة أو إيجاد أسواق جديدة إلى جانب الأسواق الحالية.