بعد عقد من الإخفاق.. «الدرة للعمالة» تواجه التصفية في 2026

مع إتمام عامها العاشر دون تحقيق أي من أهدافها المعلنة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت توصية رسمية إلى مجلس الوزراء تطالب فيها بتصفية شركة «الدرة للعمالة» وإنهاء نشاطها بالكامل. وجاء هذا الطلب على خلفية الخسائر المالية الضخمة التي منيت بها الشركة منذ تأسيسها، والتي تجاوزت نصف رأسمالها، إلى جانب الفشل المتكرر لمجالس إدارتها المتعاقبة في الوفاء بتعهداتها تجاه المواطنين.

اقرأ أيضاً: 4 برامج ماجستير ألمانية جديدة ضمن قائمة الدراسة المعتمدة للطلبة الكويتيين

خسائر فادحة ورأسمال متآكل

وفقاً للمصادر، فإن الهدف الأساسي من توصية «الشؤون» هو وقف نزيف خسائر الشركة والحفاظ على ما تبقى من رأسمالها، بعد أن فقدت أكثر من 50% منه استناداً إلى ميزانياتها السنوية السابقة. وقد دفع هذا الوضع المالي المتدهور اتحاد الجمعيات التعاونية إلى مخاطبة الوزارة رسمياً أكثر من مرة، مطالباً بـ«التخارج» والتخلي عن حصته في الشركة بسبب ما وصفه بـ«الفشل الذريع والمتكرر».

اقرأ أيضاً: عقد من الإخفاقات يضع "الدرة للعمالة" على طريق التصفية

وعود بلا طحين

تأسست «الدرة للعمالة» في أكتوبر 2016 برأسمال بلغ 3 ملايين دينار كويتي، موزعة بنسبة 60% لاتحاد الجمعيات التعاونية (1.8 مليون دينار)، و40% موزعة بالتساوي على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر، والخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار، بواقع 10% لكل منها. وكان من المفترض أن تقوم الشركة باستقدام العمالة المنزلية وتدريبها في مراكز متخصصة بهوامش ربح رمزية وأسعار تنافسية، لكنها لم تفِ بهذه الوعود، وفقاً لمصادر «الشؤون»، التي أكدت أن الشركة خيبت آمال المواطنين الذين استبشروا بها خيراً، إذ عجزت عن توفير العمالة أو خفض تكاليف الاستقدام، إضافة إلى ضعف تعاقداتها الخارجية وفشلها في توسيع قاعدة الدول المرسلة للعمالة وإيجاد أسواق جديدة.

اقرأ أيضاً: ميلان يمدد عقد بوليسيتش حتى صيف 2031

تقارير حكومية تؤكد غياب الجدوى

واستشهدت المصادر بتقارير حكومية صدرت قبل سنوات، أكدت أن تأسيس شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية تم دون إجراء دراسة جدوى اقتصادية مسبقة للوقوف على إمكانية خلق قيمة مضافة لهذا النشاط. وأشارت المصادر إلى أن هذه الحقيقة تأكدت على مدى السنوات الماضية من خلال عجز الشركة المستمر عن الوفاء بالتزاماتها. وتوقعت المصادر أنه في حال وافق مجلس الوزراء على توصية «الشؤون»، فقد يتم تكليف كل من اتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للاستثمار بالشروع في إجراءات تصفية الشركة.