تقرير عقاري: تراجع محدود لأسعار المساكن الخاصة في الكويت بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني
أظهرت بيانات صادرة عن بيت التمويل الكويتي انخفاضاً طفيفاً في أسعار السكن الخاص بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026 مقارنة بالربع الأول، مع تسجيل تراجع سنوي بلغ 5.7%. جاء ذلك في تقرير للمؤسسة، أكد فيه المدير التنفيذي للتقييم العقاري، المهندس حمد الحساوي، أن تداولات القطاعات العقارية خلال الفترة ذاتها كشفت عن المكانة البارزة التي يحتلها قطاع السكن الخاص في حركة السوق العقاري، حيث اقترب من تمثيل نحو نصف إجمالي التداولات.
انخفاض فصلي طفيف لأسعار السكن الخاص
أوضح الحساوي، في تصريح صحفي، أن قيمة التداولات العقارية الإجمالية بلغت 907.5 ملايين دينار كويتي خلال الربع الثاني من 2026، مسجلة انخفاضاً نسبته 11.4% عن المستوى المرتفع الذي تحقق في الربع الأول من العام ذاته، لكنها تظل مرتفعة بنسبة 15% على أساس سنوي. وأشار إلى أن أسعار السكن الخاص تراجعت بنسبة 0.3% عن الربع السابق، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 5.7%، في حين ارتفعت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 1.6% ربع سنوي و7.0% سنوياً، كما زادت أسعار العقار التجاري بنسبة 0.2% ربع سنوي و4.1% سنوياً.
توزيع التداولات العقارية بين القطاعات
أفاد الحساوي بأن تداولات السكن الخاص شكلت 47% من إجمالي تداولات العقار، بزيادة ملحوظة عن حصتها البالغة 38.5% في الربع الأول، لتحتل بذلك المرتبة الأولى في الربع الثاني 2026. وحل العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بحصة 31.6%، مقارنة بـ28.5% في الربع الأول، تلاه العقار التجاري في المرتبة الثالثة بحصة انخفضت إلى 12.4% مقابل 21.0% في الربع الأول. وشكلت باقي فئات العقارات 8.9% من التداولات، بدفع من نشاط تداولات المشاتل الزراعية التي استحوذت وحدها على 3.2%، تليها المخازن بنسبة 3.0%، والشريط الساحلي بنسبة 2.6%، بينما لم تتجاوز حصة العقار الحرفي 0.1% من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني 2026.
أداء القطاع العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية
أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري الكويتي حافظ خلال الربع الثاني من 2026 على مكانته كأحد أبرز القطاعات غير النفطية، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار الطلب على مختلف الأنواع العقارية. وأظهرت البيانات استمرار حالة الزخم، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة 1,494 صفقة بقيمة إجمالية 907.5 ملايين دينار، رغم انخفاضها بنسبة 11.4% عن الربع الأول، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 12.8% لنفس الفترة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو النشاط غير النفطي واستمرار الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، إلى جانب قوة السيولة المصرفية ونمو الائتمان العقاري. ورغم تأثر السوق بعوامل خارجية كالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط وترقب مسار السياسة النقدية عالمياً، أظهر القطاع مرونة بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين، مع تعزز النظرة المستقبلية الإيجابية بفعل الإصلاحات التشريعية المحتملة، لا سيما تطوير التمويل العقاري والحديث عن قانون الرهن العقاري.
تفاصيل قيمة التداولات وعدد الصفقات
أوضح الحساوي أن قيمة التداولات الشهرية خلال الربع الثاني 2026 ارتفعت عن الربع السابق، مدفوعة بزيادة قيمة تداولات السكن الخاص إلى نحو 426.6 مليون دينار بنسبة 8.2% ربع سنوي، مع ارتفاع الطلب إلى 1,106 صفقة بنسبة 23.3%. في المقابل، انخفضت تداولات العقار الاستثماري إلى 287.1 مليون دينار بنسبة 1.6%، مسجلة 328 صفقة بانخفاض 1.8%، كما تراجعت قيمة تداولات العقار التجاري إلى 112.9 مليون دينار بنسبة 47.4% رغم زيادة حجم الطلب إلى 45 صفقة بنسبة 7.1%. وزادت قيمة تداولات عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 23.5 مليون دينار عبر 4 صفقات، بأكثر من ضعف قيمتها في الربع الأول، فيما انخفضت قيمة تداولات العقارات الحرفية إلى 700 ألف دينار، بينما سجلت فئة المخازن مستوى استثنائياً عند 27.5 مليون دينار عبر 8 صفقات، وشهدت المشاتل الزراعية نشاطاً ملحوظاً بقيمة 29.2 مليون دينار من خلال صفقتين فقط. وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 607 آلاف دينار بنسبة 16.1% سنوياً و21.5% ربع سنوي.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
