أوامر تغييرية بقيمة 56.13 مليون دينار للشركات المدرجة بالكويت منذ مطلع 2026
منذ مطلع العام الجاري 2026 وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري، سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت سلسلة من الأوامر التغييرية المتعلقة بعقود ومشاريع قائمة مع جهات حكومية. بلغت القيمة الإجمالية لهذه الأوامر المعلنة نحو 56.13 مليون دينار كويتي، موزعة على خمس شركات مدرجة.
تفاصيل الأوامر التغييرية لكل شركة
تصدرت قائمة الأوامر التغييرية شركة “سكومي أويل تولز ميدل إيست”، التابعة لشركة الصناعات الوطنية، والتي حصلت على أمر تغييري بقيمة 13.04 مليون دينار مع شركة نفط الكويت. يتضمن هذا الأمر تمديد عقدين لمدة ستة أشهر لتقديم خدمات منتجات الحفر والهندسة الخاصة بالآبار العميقة والتطويرية.
أما المجموعة المشتركة للمقاولات، فحصلت على عدة أوامر تغييرية، أبرزها أمر بقيمة 10.20 مليون دينار مرتبط بعقد خدمات الدعم لمشروع تجميع الغاز في الوفرة، لصالح العمليات المشتركة بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية. كما حصلت الشركة على أوامر تغييرية أخرى من جهات حكومية مثل وزارة الأشغال العامة.
وأعلنت شركة بيوت القابضة عن حصول شركتها التابعة “بيت الموارد الكويتي” على أمرين تغييريين: الأول بقيمة 7.68 مليون دينار مع نفط الكويت، والثاني بقيمة 4.75 مليون دينار تم الإعلان عنه في يناير الماضي.
كما نالت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن موافقة على أمر تغييري لصالح نفط الكويت بقيمة 5.56 مليون دينار، خاص بمشروع إنشاء خطوط أنابيب النفط الخام والأعمال المرتبطة بها في شمال الكويت، مما رفع إجمالي قيمة العقد إلى نحو 179.89 مليون دينار.
أما شركة النخيل للإنتاج الزراعي، فسجلت أمراً تغييرياً بقيمة 2.39 مليون دينار نتيجة تعديل عقد إعادة تشجير شمال وجنوب الكويت (Zone 4) لصالح نفط الكويت، لترتفع قيمة العقد من نحو 59.7 مليون دولار إلى 67.5 مليون دولار.
هيمنة قطاع النفط على الأوامر التغييرية
تُظهر إفصاحات الشركات المدرجة أن قطاع النفط استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة هذه الأوامر التغييرية، نظراً لارتباط عدد كبير من العقود بشركة نفط الكويت والعمليات المشتركة والجهات العاملة في القطاع النفطي. ويعكس ذلك حجم المشاريع القائمة وحاجتها إلى تعديلات في نطاق الأعمال أو مدد التنفيذ أو القيمة الإجمالية للعقود.
أسباب الأوامر التغييرية وأثرها على العقود
تأتي الأوامر التغييرية في عدد من الحالات نتيجة تمديد فترات تنفيذ العقود أو زيادة حجم الأعمال المطلوبة من الشركات، مما يؤدي إلى رفع القيمة الإجمالية للعقد مقارنة بقيمته الأساسية عند الترسية. ويظهر ذلك بوضوح في بعض العقود التي شهدت تمديداً لفترات التنفيذ، إلى جانب عقود أخرى ارتفعت قيمتها بعد إضافة أعمال جديدة إلى نطاق المشروع. ومن المتوقع أن تظل الأوامر التغييرية مرتبطة بصورة رئيسية بحركة تنفيذ المشاريع القائمة، خصوصاً في قطاع النفط حيث تمتد العديد من العقود لفترات زمنية طويلة وقد تشهد خلال مراحل التنفيذ تعديلات في نطاق الأعمال أو الكميات المطلوبة أو المدة الزمنية، مما ينعكس على القيمة النهائية للعقود المبرمة مع الشركات المدرجة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
