دعوات لتشديد العقوبات على مخالفي البورصة وإدراج حقوق المتضررين
طالبت أوساط استثمارية في السوق المالي بضرورة تشديد العقوبات والجزاءات المفروضة على المخالفين، بحيث تتجاوز الغرامات المالية لتشمل الحرمان والمنع من الممارسة لفترات زمنية لا تقل عن خمس سنوات. وجاءت هذه الدعوات في ظل ما وصفته الأوساط بـ”مرونة السداد المالي” التي يتمتع بها العديد من المخالفين، والذين ينظرون إلى الغرامة المالية على أنها أمر هين.
فجوة بين العقوبات والأهداف
وأشارت مصادر إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة الجزاءات المالية المفروضة والأهداف التي يفترض أن تحققها، وهو ما يشكل حافزاً للمخالفين ويشجعهم على الاستمرار في الممارسات ذاتها. وأكدت المصادر أنه في حال تكرار المخالفات والتلاعبات من قبل الطرف نفسه، ينبغي أن يتم الحرمان النهائي من أي ممارسة مباشرة أو غير مباشرة.
إغفال حقوق المساهمين المتضررين
ولفتت الأوساط إلى أن العقوبات المالية والجزاءات التي توقع على المخالفين تستوفي حق الجهة الرقابية في معاقبة المتلاعب على المخالفة، لكنها تتجاهل حقوق المساهمين والمستثمرين الذين تضرروا من تلك الممارسات. وتساءلت: “أين حقوقهم من ذلك المتلاعب أو المخالف؟”
الحاجة إلى رؤية قانونية شاملة
أكدت المصادر أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب رؤية قانونية شاملة تضع حقوق المتضررين في الاعتبار، خاصة أن السوق يحتوي على أطراف أخرى كثيرة تتضرر من بعض الممارسات التي يقابلها جزاء مالي فقط. وأشارت إلى أن السوق يشهد حالياً العديد من الحالات والممارسات الجزائية، وأن أكثر من عقد ونصف عقد قد مضى على القانون الرقابي، وهو ما يمكّن الجهة الرقابية من إجراء دراسة تاريخية استناداً إلى المخالفات لاستخلاص رؤية شاملة تضع حدوداً نهائية لأي ممارسات سلبية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
