أبوظبي تعلن عن 15 مليار يورو استثمارات إضافية في اليونان من خلال توسيع المبادرة المشتركة
كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتزامها ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليار يورو في إطار المبادرة الاستثمارية المشتركة مع جمهورية اليونان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
إعلان على هامش زيارة رسمية
جاء هذا الإعلان على هامش الزيارة الرسمية التي يؤديها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان. وتأتي الزيارة في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.
نجاح المبادرة السابقة
يستند الإعلان الجديد إلى النجاح الذي حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة التي أُطلقت في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو. وقد شكلت تلك المبادرة إطاراً مهماً لتطوير وتنفيذ استثمارات استراتيجية في قطاعات ذات اهتمام مشترك، وأثمرت عن إتمام صفقات نوعية في مجالات حيوية مثل الطاقة والصحة. ويعكس ذلك فاعلية التعاون الاستثماري بين البلدين وقدرته على تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة تحقق قيمة مضافة.
خطوة نوعية وثقة متبادلة
يمثل توسيع المبادرة الاستثمارية المشتركة خطوة نوعية في مسيرة الشراكة الإماراتية – اليونانية، ويجسد الثقة المتبادلة التي تعززت بفضل النجاحات المحققة. ويأتي هذا التوجه انطلاقاً من الحرص على البناء على تلك النجاحات لتوسيع نطاق الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين.
كما يعكس هذا التوجه ثقة دولة الإمارات في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها اليونان، وموقعها الاستراتيجي ودورها في ربط الأسواق الأوروبية بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة لتطوير مشاريع كبرى وشراكات طويلة الأمد.
وسيسهم توسيع نطاق المبادرة في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الاستثمارية في البلدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتكاملة لتطوير مشاريع استراتيجية، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويؤكد هذا الإعلان نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة وتحقيق القيمة الاقتصادية المستدامة. كما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع جمهورية اليونان تتجاوز أبعادها حجم الالتزامات المالية لتجسد شراكة راسخة تستند إلى إنجازات ملموسة ورؤية مشتركة للمستقبل، مما يعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في دعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام.
